سنوات عجاف قد مرت على العلاقات المصرية - الأفريقية، بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتجاهل من خلفوه لملف القارة السمراء فى أجندة الدبلوماسية المصرية، حتى زادت جماعة الإخوان الإرهابية الطين بلة، لتتوالى الأزمات التى كادت تودى بمصر فى حروب ضروس مع جيرانها.
وخلال السنوات الأربع الأخيرة، هيأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، مناخًا استثنائيًا دشن خلاله جسور العودة لأحضان أفريقيا، لتتكلل تلك الجهود برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال العام الجارى، بعدما سنت القاهرة مبدأ أن الأمن القومى لابد أن يبدأ بروابط قوية مع دول الجوار، والتنمية الاقتصادية المشتركة القائمة على مشاركة الشعوب والتواصل الشعبى، وبدأت موائد الحوار يلتف حولها المسئولين فى كل أجهزة ومؤسسات الدولة، لتبادل الخبرات والأفكار وبحث كيفية استغلال الموارد بأفريقيا، وتعزيز التجارة بها، والتركيز على أهمية الأسواق الإفريقية كأسواق واعدة مستهدفة لتصدير منتجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن الآمال والطموحات التى تنتظر دول القارة السمراء من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال 2019، قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تلك الخطوة ستشكل فرصة هامة لتتويج المسار الإيجابى للعلاقات المصرية - الأفريقية التى شهدت خلال السنوات الأربع الأخيرة، اهتمامًا خاصًا من مصر وإعادة الدبلوماسية للقمة ممثلة فى جهود الرئيس عبد الفتاح ومشاركته الفعالة فى كافة المحافل الإفريقية، والتواجد الهام والمؤثر للجهود الدبلوماسية المصرية فى العمل من أجل تسوية النزاعات الإفريقية، من خلال عضويتها لمجلس السلم والأمن الأفريقى لمدة 3 اعوام ورئاستها الحالية لمجلس السلم والأمن الافريقى فى دورته الحالية.
ولفت محمد حجازى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى دور مصر الهام الفعال فى مجلس الأمن، حيث ساهمت خلال اعوام 2016 و2018 فى التعبير عن قضايا القارة وهمومها وربط العلاقات الدولية بالقضايا الأفريقية، ومثلت الدبلوماسية المصرية جسرًا لنقل قضايا القارة فى أجندة المجتمع الدولى ومتابعة الاهتمام بالقضايا الهامة التى تواجه القارة وخاصة قضيتى التنمية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وعلى الصعيد التنموى أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر أسهمت فعليًا من خلال مؤتمرات استضفتها منها شرم الشيخ للتنمية والتجارة والاستثمار فى افريقيا على مدار دورات ثلاثة، فى تقديم أفريقيا بالصورة التى تتمناها كواحدة من أكثر القارات نموًا وجذبًا للاستثمارات الخارجية، وتقديم الشركات الأفريقية ورجال الأعمال بعضهم إلى بعض، والتعاون مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق مصالح القارة.
السفير محمد حجازى
ولفت محمد حجازى، إلى أن هذا الدور المسئول تابعه اهتمام من الدولة بالقارة الأفريقية، حيث شهدت الأسابيع القليلة الماضية مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة، وسوق هام للمنتجات الافريقية ساهم فى التوقيع على اتفاقيات فى حدود 25 مليار دولار وهى مؤشرات إيجابية لما يمكن لإفريقيا أن تحققه معًا، وبالتالى تتطلع القارة لدور مصرى اكثر تأثيرًا وفاعلية يتيح الفرصة لتنمية القارة لطاقاتها وقدراتها، ويتيح للشركات المصرية العمل فى القارة.
وأكد محمد حجازى أهمية إنشاء صندوق لتمويل نشاط الشركات المصرية فى أفريقيا، يقدم قروضه على أسس تجارية بنسبة فائدة منخفضة يفتح الأسواق لشركاتنا فى العمل بحرية فى القارة الأفريقية، ويفيد العلاقة والاقتصاد القومى، بالإضافة إلى ما أعلن عنه بشأن انشاء صندوق لتأمين الاستثمار.
وأما ملف الإرهاب، فأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تلعب دور رئيسى فى القضاء على الارهاب الذى يمكن أن يتغلغل فى ربوع القارة، خاصة وأن هناك نشاط فى منطقة الساحل والصحراء وغرب افريقيا، ومساعدة مصر هذه الدول للقضاء على الارهاب والدخول فى مناورات مشتركة كتلك التى شهدتها مصر الشهر الماضى والحالى، بالإضافة الى المؤتمر الهام الذى عقده وزراء الدفاع فى مؤتمر الساحل والصحراء ووما يقدمه من منح تدريبية وتبادل معلومات.
وقال محمد حجازى إن الهجرة غير الشرعية، أيضًا سيكون لمصر دور رئيسى فى تغيير النظرة الدولية من اتخاذ إجراءات أمنية وإنشاء منصات لاستقبال اللاجئين الى الرؤية التنموية والاقتصادية وتحمل كل دولة المسئولية كما تتحمل مصر مسئولية 5 مليون لاجئ على اراضيها، وبالتالى فإن البعد التنموى أصبح حاضر فى الاجندة الدولية وميثاق مراكش 2018 الذى تم تبنيه فى ديسمبر الماضى يعكس هذا التوجه.
بدوره، أوضح الدكتور عطية الطنطاوى، وكيل كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم يسعى إلى إعادة مصر إلى دورها الإفريقى الرائد من خلال الانفتاح على أفريقيا، دولًا وشعوبًا وتعزيز العلاقات معها على كافة الأصعدة، ذلك بخلاف اهتمامه الكبير بالشباب الأفريقى من خلال تدريبه وتأهيله للقيادة وتفعيل دور العلم والقوى الناعمة لخدمة القضايا الإفريقية.
وأوضح عطية الطنطاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصر بمقدورها تقديم الكثير للدول الإفريقية على كافة المستوىات بداية من الصعيد المادى، من خلال دعم المشروعات وتقديم الخبرات والاستشارات والتدريب والمشاركة فى قوات حفظ السلام ومواجهة الإرهاب والتحركات الدولية والإقليمية لمعالجة قضايا قارية، والمشاركة فى مشروعات تنموية، من بناء طرق ومعابر وحفر آبار وبناء سدود وخبرة فى المجالات الصناعية والزراعية وتدريب قوات لأمن والتعاون فى مجال المعلومات والتكنولوجيا.
أما على الصعيد المعنوى، فبمقدور مصر أن تقدم الدعم المتبادل ومبادرات للحوار، ومنتديات للشباب، وتدريب شباب القارة لتأهيلهم وتجهيزهم لقيادة دولهم فى المستقبل، موضحًا ضرورة أن يتم ذلك وفقًا لمبدأ "الكل رابح" الذى يعنى أن مصر لم ولن تقف أمام حق الدول فى التنمية، ومن ثم يتعين دعم كافة مبادرات الاتحاد الافريقى، والمشروعات الإقليمية التى تهدف إلى تطوير البنية الأساسية فى قارتنا وإنشاء شبكات ربط وطرق تعزيز التكامل بين دول القارة مثل مشروع الخط الملاحى الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ومشروع إنشاء طريق القاهرة كيب تاون الذى يهدف لتنمية حركة التجارة بين مختلف دول القارة.
وأكد عطية الطنطاوى تبنى كلية الدراسات الأفريقية العليا خطة إنشاء وحدة للدراسات المستقبلية لتقديم حلول قابلة للتطبيق لمشكلات القارة الحالية والمستقبلية، واستحداث مكتب رعاية شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة لخدمة الطلاب الأفارقة وتعزيز روابط الصداقة والإخاء بين الشباب المصرى والإفريقى.
من جانبها، قالت الدكتورة رودينا ياسين، المتخصصة فى شئون دول حوض النيل، والتى أقامت بين قبائل دول تنزانيا والكونغو 10 سنوات، إن مصر تتخذ منحنى جديد فى فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد تجاهل أفريقيا خلال الفترة الماضية، والذى ترتب عليه تعاظم قوى دول كانت موجودة فى المنطقة بالفعل، وظهور قوى أخرى منافسة مثل المد الصينى والشيعى وتواجد بعض الدول العربية إلى جانب الدول الاستعمار القديم، مثل فرنسا وبريطانيا، وظهور مصطلحات جديدة لم نكن نعهدها من قبل مثل بنك المياه وتسليعها وبيعها تحت مظلة البنك الدولى.
وأضافت رودينا ياسين، أن مصر بدأت تضع كل هذا فى الحسبان وتتلاشى أخطاء الماضى، وتعود مرة أخرى إلى افريقيا بطريقة صحيحة من خلال تدعيم الدبلوماسية الشعبية أو القوى الناعمة، بالشكل الذى لم نكن نتعامل فيه من قبل، حيث تركز الحكومة المصرية الحالية على الخطاب الشعبى، والتواصل مع الشعوب، وليس فقط الاقتصار على الزيارات الرئاسية التى تتم على الصعيد الرسمى والسياسى فقط.
وأوضحت رودينا ياسين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدأ يمحى نهج الحرب والوصاية وتجاهل احتياجات الشعوب الذى انتهجته جماعة الإخوان الإرهابية فى الوقت الذى تولت فيه الحكم وبدأ بذلك فعليًا خلال الأربع سنوات الأخيرة، منها افتتاح مدرسة أفريقية، وتحويل معهد الدراسات الأفريقية إلى كلية بجامعة القاهرة، وإنشاء جامعة أفريقية فى أسوان.
وأشارت رودينا ياسين، إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، ستكون فرصة لتدعيم التنمية الحقيقية بين شعوب أفريقيا، من خلال التواصل الشعبى، وتقسيم أفريقيا إلى قبائل وأقاليم، ومعرفة متطلبات الشعوب الحقيقية، والتعرف على عادات وتقاليد الشعوب، واللقاء برئيس القبيلة أو الأب الروحى لها، قبل التواصل مع رئيس الدولة، حتى لا يشعرون بأنها مستعمرين.
وتوقعت الدكتورة رودينا ياسين أن يتم وضع ملف التنمية الأفريقية الاقتصادية على رأس مائدة أولويات الاتحاد هذا العام، من خلال الدعم المشترك، ومعرفة نقاط ضعف وقوة كل دولة، والاستفادة من الاثنين لتأسيس علاقة تبادلية ثنائية مشتركة بين مصر وبين الدول الأفريقية.
وأوضحت رودينا ياسين أن الدول الأفريقية مازالت تحتاج لمصر، التى تمتلك الكوادر المؤهلة، والتدريب والتنمية البشرية، التى تحتاجها افريقيا، لانها مازالت فى مضمونها مستعمرة، وبالتالى مستعمرينها فرحيين بتغييب افريقيا وتأخرها، بدليل تواجد قوى دول مثل أمريكا والصين واسرائيل، ولكن مازالت نسبة الوفيات والأمراض مرتفعة، ونسبة التعليم منخفضة، بالإضافة إلى اشتعال الحروب وضعف الاقتصاد.
فى المقابل، قالت هبة البشبيشى، الأستاذة فى معهد البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة، إن مصر أثبتت بجدارة قدرتها على مواجهة الأزمات التى تعانى منها دول القارة السمراء، وبالتالى لديها القدرة على اتخاذ قرارات تشاركية تنفذها على أرض الواقع، وليس فقط مجرد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون.
وأكدت هبة البشبيشى، ضرورة قيام الاتحاد الأفريقى هذا العام، بالعمل على تطوير عمل المؤسسات وتطوير الموارد المالية الذاتية داخل الاتحاد من خلال اعادة ميثاق الاتحاد الافريقى، وإعادة تشكيل الاختصاصات الخاصة بمؤسسات الاتحاد مثل عمل مؤسسة السلم والأمن، ومؤسسة محكمة العدل ومؤسسة المجلس الاقتصادى والاجتماعى والموارد الذاتية، وتوفير آلية تبادل المعلومات مدفوعة الأجر داخل الاتحاد الافريقى، فى مواجهة الإرهاب.
فيما قال الدكتور محمد عبد الكريم الباحث بمعهد الدراسات المستقبلية فى بيروت، إن مصر من أهم الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية ولها تاريخ متفرد فى دعم العمل الأفريقى الوحدوى وحركات التحرر الأفريقى خاص فى فترة خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وتعمل القاهرة حاليًا على استعادة مكانتها الطبيعية فى القارة الأفريقية كدولة كبيرة لها روابط ممتدة مع أغلب الدول الأفريقية.
وأوضح محمد عبد الكريم، أن تمثيل مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى بدءًا من فبراير 2019، علامة هامة فى هذا المسار خاصة أنها تأتى نتاجًا لجهود حثيثة لتعزيز هذه الروابط، ومن المتوقع أن تسهم مصر فى تطوير تنفيذ العديد من برامج وأهداف أجندة أفريقيا 2063 وأهمها دعم التعاون الاقتصادى الأفريقى، وتعزيز استقلالية الاتحاد الأفريقى، ومعالجة مسألة التمويل الذاتى وتقليص الاعتماد على الشركاء الدوليين فى هذا الشأن.
وعول محمد عبد الكريم على رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، دعم الأمن والسلم فى القارة خاصة أن رئاسة مصر للاتحاد تأتى بعد رئاستها لمجلس السلم والأمن بالاتحاد بما تملكه مصر من أدوات هامة مثل توفير التدريب وتعزيز قدرات العديد من الدول الأعضاء فى هذا المجال، كما يتوقع أن تنشط مصر فى ملف هام تعمل عليه منذ فترة (خاصة بعد استحداث لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب) وهو تعزيز التعاون الصحى بين مصر ودول القارة الأفريقية.
وأوضح محمد عبد الكريم أن قدرة مصر على تحقيق نقلة مأمولة فى قيادة العمل الأفريقى مرهونة إلى حد كبير بقدرتها على تنسيق العمل مع شركاء أفريقيا الدوليين مثل الاتحاد الأوروبى والصين والولايات المتحدة فى ملفات تمويل الاتحاد (ومشروطيات هذا التمويل)، والتدخل العسكرى والأمنى، وتعزيز قدرة أفريقيا على التحرك الإقليمى عبر الاتحاد الأفريقى.
ويأتى ذلك فى وقت بدأ فيه البرلمان خطته لدعم مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى، سواء بإعادة هيكلة وإصلاح وتنشيط المؤسسات التى تتبع الاتحاد الإفريقى، بجانب تطوير تلك المنظمات واللجان بما يخدم القضايا الإفريقية، وعمل خريطة سياحية والاهتمام بالمناطق اللوجستية والصناعية، وكذلك فى مجال تأشيرة الدخول للدول الافريقية، وعقد لقاءات مع وزيرة الاستثمار وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة لبحث إسهاماتهم فى الملف الإفريقى.
كما أن هناك تحركات برلمانية داعمة للتحرك المصرى استعدادا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، متمثلة فى وجود تواصل بين البرلمان والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى للمرأة من أجل إصدار مجموعة إصدارات ستخرج من الهيئة العامة للاستعلامات لعرض التعاملات التجارية والاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية.
ومؤخراً، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماعا لاستعراض خطة التحرك المصرية أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقى فى 2019، بحضور وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولى، والثقافة، والمالية، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
كما نشرت مراكز الدراسات والبحوث، ملفات قد تطرح فى الاتحاد الافريقى هذا العام، بداية من بلورة مواقف موحدة بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن، وتعزيز قدرات الآليات الوطنية والإقليمية لمنع اندلاع المنازعات وتسويتها وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع، وتشجيع إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية والأفريقية.
وأوضحت الدراسات، ضرورة إجراء مشاورات منتظمة على مختلف المستويات وعقد اجتماعات تشاورية بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقى ومجلس السلم والأمن العربى، المساهمة المتبادلة بالأفراد والمعدات فى عمليات حفظ السلام التى تنشأ فى الوطن العربى وأفريقيا، وتنفيذ مهام مشتركة للمساعدة فى عملية البناء فى فترة ما بعد الصراع، وتنسيق المواقف خلال الاجتماعات الدولية ذات الصلة بالسلم والأمن فى العالم، والعمل على تعزيز القدرات وتبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب والقرصنة والتعاون فى محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل المخدرات وغسيل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتجريم دفع الفدية لتحرير المختطفين، وتبادل المعلومات والخبرات وعقد الدورات التدريبية حول الأزمات والمنازعات بما فى ذلك أسبابها وتأثيراتها المحتملة واقتسام التجارب حول كيفية التصدى لها، وزيادة تفعيل دور القوة الأفريقية الجاهزة، وكذلك نظام الإنذار المبكر للاتحاد الأفريقى، ورفع درجة الوعى بين المجتمعات العربية والأفريقية من خلال الحملات الإعلامية حول النزاعات المسلحة وتداعيتها، والتوسع فى التمثيل الدبلوماسى والقنصلى بين الدول العربية والأفريقية، ودعم أكبر لجهود الوساطة فى المنطقتين، ومكافحة الإرهاب والقرصنة.
