مع بداية عام 2019، تلقى النظام القطرى العديد من الصدمات خلال الأيام الحالية، كشف فيها عجز تنظيم الحمدين فى مواجهة أزماته، وبالتأكيد على رأس هذه الصدمات هو موقف اتحاد الفيفا من تنظيم قطر لمونديال 2022، وإشراك دولة خليجية معه، إلى جانب الخسائر الكبرى التى يتلقاها النظام القطرى اقتصاديا.
وفى هذا الإطار، كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، عن تلقى النظام القطرى بقيادة تميم بن حمد ثلاث صفعات قوية مع بداية العام الجديد، كشفت وجهه القبيح أمام العالم والرأى العام العالمى.
وتابع التقرير:"مرت أيام قليلة على بداية عام 2019 إلا أنها لم تمر بشكل هادئ على النظام القطرى وأعوانه، فبين قضايا واتهامات بالسرقة واعتزام الاتحاد الدولى تعديل الدول المضيفة لمونديال 2022، صفعات ساخنة تلقها النظام القطرى".
وأكد التقرير أن الصفعة الأولى كانت من تراجع البورصة القطرية بشكل كبير حيث تراجعت السيولة لأكثر من 158 مليون ريال وجاء قطاع البنوك كأبرز القطاعات المتراجعة.
بينما الصفعة الثانية تلقها نظام تميم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، بعدما أعلن عن دراسته لاستضافة دول خليجية أخرى فى تنظيم مونديال 2022 الأمر الذى يجعل نصيب المباراة التى ستلعب خارج قطر من نصيب المملكة العربية السعودية والإمارات.
وختم التقرير بـأن الصفعة الثالثة اتت من العاصمة الأسبانية برشلونة عندما قضت المحكمة التجارية بأسبانيا بإلزام هيئة الأشغال العامة القطرية بدفع غرامة بقيمة 50 ألف يورو لصالح مهندسة إسبانية وذلك بعد سرقة النظام القطرى تصاميم مصابيح كهربائية حديثة منها.
من جانبه نقل موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، عن فريد أحمد حسن المدير التنفيذى لاتحاد الصحافة الخليجية، تأكيده أن أصدقاء السوء من الإيرانيين والأتراك، الذين تمتلئ بهم الدوحة اليوم، هم من يصنعون القرار فى قطر، مطالبا نظام تميم بالتخلى عن مواقفه السلبية والعودة إلى البيت الخليجى، لافتا إلى أن المشكلة مع قطر ليست جديدة ولكنها برزت فى السنتين الأخيرتين بعدما فاض الكيل وصار لا مفر من اتخاذ موقف منها لعلها تعود إلى رشدها، وللأسف فإنها ازدادت تطرفًا حيث اعتبرت ذلك منذ البدء حصارًا، وهو ما لا ينطبق على مثل هذه الحالة، فما فعلته السعودية والبحرين والإمارات ومصر كان مقاطعة على أمل أن تصحح قطر من وضعها، ولم يكن حصارا أبدا.
ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزى أكدت فقدان ودائع القطاع العام فى قطر، إلى 6.5 مليار ريال، حيث تراجعت ودائع القطاع العام فى نوفمبر الماضى إلى 272.3 مليار ريال ، وذلك بعد أن كان إجمالى ودائع القطاع العام القطرى قد بلغ نحو 279 مليار ريال قطرى فى أكتوبر السابق عليه، حيث يأتى لجوء الدوحة إلى السحب من الودائع بالتزامن مع تكثيف توجهها إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية طلباً للقروض اللازمة لنفقاتها المتصاعدة.
وفى ذات الإطار، أشار حساب "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إلى أن أمير قطر تميم بن حمد تبنى أجندة الخراب التركى لتدمير المجتمعات العربية، ففتح خزائن قطر للإنفاق على مؤامرات إردوغان لتفكيك المنطقة.
