خلال ساعات..استكمال محاكمة رئيس حى الدقى المتهم بالرشوة

السبت، 05 يناير 2019 06:00 ص
خلال ساعات..استكمال محاكمة رئيس حى الدقى المتهم بالرشوة حجز- أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة ،المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، محاكمة رئيس حى الدقى السابق ومديرة الإدارة الهندسية و6 أخرين بتهمة الرشوة  ، تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى ، وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى بحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.

وفى الجلسة السابقة طالب دفاع المتهم الأول رئيس حي الدقى، بسماع مضمون الاسطوانات والتصريح باستخراج توصيف وظيفي للمتهم الأول وضم ملف العقار رقم 14 بشارع البطل أحمد عبد العزيز ، واستدعاء اللواء علاء هراس نائب محافظ الجيزة السابق وأخرين للاستماع إلى أقوالهم شهود نفى ،  وطلب جميل سعيد  ،  دفاع المتهمين الثالث والرابع والخامس، "مقدمي الرشوة إلى رئيس حي الدقى"، إثبات اعتراف موكليه بتقديم الرشوة، موضحا أنهم اضطروا لتقديمها بعد أن طلبت منهم، لتيسير أعمالهم التي توقفت.

وحضر شعبان سعيد ، دفاع المتهمين السادس والسابع، بموجب وكالة خاصة، وقدم حافظة مستندات طويت على إقرار باعترافهم بما جاء بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وقرر انه جاهز للمرافعة في الوقت الذي تحدده المحكمة.

وحصل " اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لأمر الإحالة ، فى القضية رقم 7406 جنايات الدقى لسنة 2018، وفيه اتهمت نيابة شمال الجيزة الكلية كلا من نادر سعيد " محبوس" ، رئيس حى الدقى ، ومارى يونان ، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى ، ومدحت رشدى مهندس معمارى وصاحب مكتب ، وحشمت جرجس، وهانى عبد العاطى، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول نادر سعيد رئيس حى الدقى بصفته موظف عموميا طلب لنفسه ولغيره وأخذ لنفسه عطيه للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإطلاع بواجباتها بأن طلب من المتهمين من الثالث وحتى الخامس بواسطة المتهمين السادس والسابع مبلغ نصف مليون جنيه ووحدة سكنية ، للمتهم الثامن بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلى بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة .

وأضاف أمر الإحالة ،أن المتهم الأول أخذ لنفسه 250 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرارى الإزالة رقمى 10954 و12193 لسنة 2017 للمخالفات بالعقار المملوك للمتهمين من الثالث حتى الخامس وتمكينهم من استئناف الأعمال بالعقار دون أن يتخذ الإجراءات القانونية الأزمة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة