أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018-2019 ليحقق أعلى معدل خلال عقد كامل ليبلغ 5.5% مقارنة بـ 5.3% عن الربع المناظر له من العام المالى السابق 2017/2018 ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادى العالمى، مشيرة إلى أن معدل النمو الحقيقى المستهدف للعام الحالى 5.6%.
تطور معدل النمو
وبلغ معدل النمو فى الربع الثانى 5.5% مقابل 5.3% فى عام 2017-2018، ومقارنة بنسبة 4.2% فى عام 2016-2017، ونسبة 4.3% فى عام 2015-2016، ونسبة 4.4% فى عام 2014-2015، ونسبة 2.9% فى عام 2013-2014، ونسبة 2.2% فى عامى 2012-2013 و2011-2012، ونسبة 1.8% فى عام 2010-2011، ونسبة 5.1% فى عام 2009-2010، ونسبة 4.7% فى عام 2008-2009.
معدل البطالة
كما أعلنت وزيرة التخطيط، عن انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة لينخفض إلى 10% مقارنة بنسبة 11.9% فى الربع الأول من 2017/2018، موزعة بين 6.8% بين الذكور و22.8% بين الإناث، مبررة التحسن النسبى فى هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل فى قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة، ومن المستهدف تحقيق المزيد خلال الفترة القادمة.
سوق العمل والبطالة
وأوضحت أن الهيكل النسبى للمشتغلين فى الربع الأول من العام المالى الحالى تضمن نسبة 21.4% لقطاع الزراعة بينما تأتى نسبة 13.2% لقطاع بيع التجزئة ومثلها لقطاع الإنشاءات، فضلًا عن نسبة 12.7% للصناعة و8.6% للتعليم، لافتة إلى السعى نحو توفير مزيد من فرص العمل خاصة للنساء نظراً لأن نسب البطالة بين النساء لازالت مرتفعة، والاهتمام بالمرأة يمثل عنصر هام ضمن خطط الإصلاح فى الدولة اقتصادياً أو إدارياً لأنها تمثل نصف المجتمع وصانعة النصف الآخر.
معدلات النمو
معدلات النمو القطاعية
وعلى مستوى معدلات النمو ، أوضحت هالة السعيد، أن الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2019 شهد معدلات نمو موجبة فى كافة القطاعات كان أبرزها فى قطاع الاتصالات بمعدل 16.4%، وقطاعات الاستخراجات 13.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.9% وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6%، ثم قطاع تكرير البترول بنسبة 4.1%، ثم قطاعى الخدمات الاجتماعية والنقل والتخزين بنسبة 3.6%، ثم قطاعى الزراعة والغابات والصيد وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.5%، ثم قطاعى المياه والصرف وإعادة التدوير والبنوك بنسبة 3.3%، ثم قطاعى التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعلومات بنسبة 3.2%، ثم قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 3.1%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 2.5%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2%، ثم قطاع الحكومة العامة بنسبة 0.4%.
مساهمة القطاعات فى النمو
وحول الوزن النسبى لمساهمة القطاعات فى نمو الناتج المحلى، أشارت هالة السعيد، إلى أن نسبة المساهمة جاءت من خمس قطاعات رئيسية ليسجل قطاع الاستخراجات نسبة 25% يليه قطاعى التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8% إلى جانب قطاع الزراعة بنسبة 7%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 6%، ثم الأنشطة التحويلية الأخرى بنسبة 6%، ثم قطاعى قناة السويس وتكرير البترول بنسبة 4%، ثم قطاعات الخدمات الاجتماعية والنقل والتخزين والبنوك بنسبة 3%.
برنامج الإصلاح
وأضافت هالة السعيد، أن الارتفاع الملحوظ فى معدلات النمو تأتى كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التى تسهم فى توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين والتى سيستشعرها المواطن بشكل واضح متابعة أن الدولة لازالت تسعى بكل جهد للاستمرار فى طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادى والاجتماعى.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حصل على إشادة العديد من الدول، مشيرة إلى تحقيق جزء كبير من البرنامج والذى نجمع ثماره حالياً بتحقيق معدلات إيجابية فى كافة المؤشرات مؤكدة أن حالة التكاتف الشعبى من الشعب والحكومة والدولة هى السبب الرئيسى وراء نجاح البرنامج.
ولفتت هالة السعيد، إلى أن برنامج الحكومة يهدف بشكل أساسى إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتى ترتكز على تحقيق حياة أفضل للمواطنين وعدالة اجتماعية وتنمية حقيقية ومستدامة مشيرة إلى أن النتائج الحالية تعكس الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
