أظهرت بيانات لقطاع الأسلحة النارية بالولايات المتحدة تراجع مبيعات الأسلحة بنسبة 6.1% فى عام 2018، فى انخفاض لثانى عام على التوالى واستمرار لما يعرف "بركود ترامب" الذى أعقب انتخاب الرئيس دونالد ترامب المؤيد للحق فى حيازة أسلحة.
وقدرت المؤسسة الوطنية لرياضات الرماية أمس الثلاثاء حجم مبيعات 2018 بنحو 13.1 مليون سلاح نارى، انخفاضا من 14 مليونا فى العام السابق وتراجعا بنسبة 16.5% عن المبيعات القياسية التى سجلت فى عام 2016 وبلغت 15.7 مليون سلاح.
وتزامن انتعاش سابق زادت فيه مبيعات الأسلحة إلى المثلين خلال عقد حتى عام 2016 إلى حد كبير مع ولاية الرئيس الديمقراطى السابق باراك أوباما، عندما دفعت مخاوف من سن قوانين للتحكم فى حيازة الأسلحة هواة جمع السلاح لتخزينه. وعزا ممثلون عن القطاع التراجع الذى تلى ذلك فى المبيعات إلى إصلاح للسوق والسياسة.
وتزامنت ذروة المبيعات فى 2016 أيضا مع حملة الانتخابات الرئاسية التى كان من المتوقع أن تفوز فيها الديمقراطية هيلارى كلينتون. ولم تتراجع الزيادة الشهرية المستمرة لمبيعات الأسلحة إلا فى ديسمبر بعد فوز الجمهورى ترامب فى الانتخابات.
وتؤثر مبيعات الأسلحة فى قطاع حجمه 40 مليار دولار يشمل مصنعين وتجار تجزئة يبيعون الأسلحة والذخيرة والملحقات.
