النائب عبد المنعم العليمى: إقرار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر العام الحالى

عدد الردود 0

متوقع أمتى؟انتم واقفين الدنيا حتى المالك ما بيرضاش يبيع للمستاجر وبيهدده انه حيطرد

عايزين نعرف راسنا من رجلينا .ليه كل حاجة تايهة كده.ليه مافيش حاجة واضحة وليه كل العقود بيعتدى عليها بشكل فج الناس عايشة مهددة.

عدد الردود 0

لامساومة في الحق

معالي الناءيب المحترم :لاتوجد الارادة السياسيةلحل تلك القضية وفض الاشتباك الداءير بين الملاك والمستاجرين بدليل عدم تقدم الحكومة الموقرة بمشروعها لمجلسكم الموقر حتى الان وحسم القضية يكمن بسلطة السيد رءيس الدولةفقط لغياب السلطة التنفيذية والتشريعية اصحاب المنفعة من جراء استمرارالوضع على ما هو عليه.

عدد الردود 0

كل يوم وكل ساعه وقوانين حسب المزاج وحسب المصلحه

أنا واحد على المعاش ومعاشى لا يتعدى الألف جنيه ومطلوب منى علاج شهرى 250 جنيه فى الشهر غير الأكل والملبس وفاتورة كهرباء ومياه وقد عشت مع والدى عيشة هنيه والحمد لله وقد ورثت عقد الإيجار عنهما فهل بعد وفاتهم وطلوعى على المعاش أعيش عيشة الضنك وألقى فى الشارع وأنام على الأرصفه أنا معاكم فى أن المالك مظلوم ولكن أيضا المستأجر مظلوم أكثر وأنا أرى أن الحكومه هى التى تتدخل لحل هذه المشكله وإما تدفع تلك الزيادات فى الأجره المتوقعه من مجلس الأغنياء أو تعطينا شقق بنفس الإيجار الذى ندفعه الآن

عدد الردود 0

اعرف مالك عمارة قديمة فارش في سوق الجمعه بيبيع شباشب.

وبيغني من أيام زمااااااان... الشبشب ضاع.. ده كان بصباع😆

عدد الردود 0

لماذا التعديل

 مع الزمن ستخلو الشقق والايجار القديم محدد الزمن  اما تدخل مجلس الاغنياء فى الايجار القديم هيزيد الغضب عند الطبقه المتوسطه والفقيره

عدد الردود 0

الموضوع متداخل وله وجهه نظر اخري،،،،، لمن يعقلون

المالك اخذ ثمن المحل او الشقه التي كلفها ملاليم في صوره خلوات وتشطيبات وايجارات وصيانه عشرات السنين في الوقت التي هو نفسه باع مثلها وانتهت علاقته بها بثمن أقل من ذلك بكثير. وللاسف لازال للمالك الحق قي ان يسترد الشقه المستأجره في كثيرا من الاحوال بعد جيلين من الابناء، او في حاله عدم وجود ابناء يسكنون الوحده في حياه والدهم، او اذا كان لهم سكنا اخر.  وايضا لا زال للمالك الحق في ملكيه الارض التي تساوي الان الملايين في حاله اخلاء المبني. والمستأجر يلوم نفسه لماذا لم يشتريها بنفس المبلغ الذي كلفه ايجارها. ولكن القانون ملزم لكلا الطرفين ولا يمكن الغاؤه بأثر رجعي بعد تطبيقه. واذا تم تجاوز القوانين المصريه الرصينه المحترمه او حتي القوانين والاعراف والدساتير الدوليه واستطاع البرلمان تمرير القانون بالمخالفه وضد اراده الشعب فإن ذلك لن يكون  الا برجوع ثمن ما دفعه المستأجر بأسعار اليوم بما يساوي ثمن الوحده بالكامل. وحينها ايضا فإن الحكومه ملتزمه بتوفير منازل بديله لمن يتم طرده لعدم مقدرته علي دفع زياده الايجار. ذلك لان الحكومه والبرلمان والدوله ملزمين  بإيواء من ليس له مأوي لا ان تتبرع بتشريد من هو ساكن. وهذا هو سبب استمرار التعاقد عبر الحكومات ومجالس النواب المتعاقبه والعاقله الرشيده الي ان جاء مجموعه من النواب استغلوا هوجه الغلاء وصبر الشعب عليها واستضعفوا المواطن وظنوا انهم يستطيعوا قهره وتمرير مايحقق مصالحهم الشخصيه. مجرد حماقه واوهام وسطحيه تفكير لن يكون نتيجتها الا الفتنه والبلبله. وراجعوا تجربه جزيره الوراق ربما تكون مفيده.