كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام وزارة الإسكان سحب وحدات الإسكان الاجتماعى والمساكن الاقتصادية من ساكنيها، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب أى عقارات تتبع مشروعات الإسكان الاجتماعى من ساكنيها المستقرين بها، والملتزمين بضوابط وشروط المشروع التى أقرها قانون الإسكان الاجتماعى، مُوضحًة أن هذا النوع من السكن – والذى توفره الدولة لمحدودى الدخل والشباب – يأتى فى إطار دور الدولة فى التخفيف عن المواطنين وتوفير سكن لائق لهذه الشريحة، وأن كل ما يتردد بشأن سحب جميع الوحدات من حاجزيها مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب مستحقى وحدات الإسكان الاجتماعي.
وفى سياق متصل، أشارت وزارة الإسكان، إلى استحداث مزايا مختلفة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، أهمها إمكانية تقسيط المقدم للوحدة السكنية على 30 شهرًا، تخفيفًا من الأعباء التى كانت تمثل تحديًا واضحًا أمام المواطنين فى دفع إجمالى مقدم الوحدة دفعة واحدة.
