قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب،برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد الباقي تركيا بتعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له.
وينص التعديل في المادة الأولى علي أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ليكون نصها كالتالي:
مادة (2) فقرة ثانية:
والأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم، تحقيقا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما له إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية في المحافظات داخل جمهورية مصر العربية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل له الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته.
ويمثل الأزهر المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.
واستمعت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان إلي النائب عبد الباقي تركيا، مقدم مشروع القانون إلي فلسفة التعديل.
وقال مقدم مشروع القانون،إنه يتضمن تعديلا بسيطا فى مادة بالقانون، لتسهيل إجراءات إنشاء الكليات الأزهرية فى المدن والقرى وعدم اقتصارها على المحافظات فقط.
وأضاف "تركيا"، أن التعديل أيضا يستهدف تسهيل إنشاء المعاهد الأزهرية، خاصة أن هناك أشخاص فى مختلف المحافظات يرغبون فى التبرع لبناء معاهد أزهرية ولابد من منحهم الفرصة وعدم وجود معوقات أمام ذلك.
فيما تحدث ممثلو جامعة الأزهر عن وجود عجز في الموارد البشرية بالجامعة، بالإضافة إلى وجود مشكلة في التمويل.
