وتعد التعريفة الجمركية هي إحدى الدعامات التي تبني عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر فى صنع القرار الاقتصادى للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج بما لا يخل بإلتزامات مصر الدولية في اتفاقية الجات لتحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سواء علي المستوى المحلى أو العالمي.
وأكد التقرير البرلماني أنه مع اتجاه الاقتصاد المصري نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وما ترتب علي ذلك من تبني سياسات متدرجة لتحرير التجارة الخارجية، فقد شهد نظام التعريفة الجمركية عدد من الإصلاحات الجزئية، وفي اطار منظومة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تبنتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية ثم القرار رقم 51 لسنة 2009 بتعديل التعريفة الجمركية، والقرار رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية وأخيرا القرار ً المعروض رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.
ومن هذا المنطلق تتمثل أهمية القرار المعروض حسب التقرير البرلماني - فيما سيترتب عليه من آثار إيجابية واسعة النطاق، وعلي النحو الذي يوسع من دائرة النشاط الاقتصادي في المدي المتوسط والطويل، كما يخلق منظومة إنتاجية متكاملة تتسم بالكفاءة والفعالية ويرفع من مستويالرفاهية للمجتمع، بالإضافة إلي ما سيترتب على هذا القرار من مزيد من اتاحة الفرصة للمنتج المحلى ليصبح على قدم المساواة مع المنتجات العالمية المنافسة له فى الداخل والخارج وهو الأمر الذى يمثل فرصة وتحدى بما يستوجب العمل على التطوير المستمر.
