حذر نواب البرلمان من قضية غش الأدوية، وأن هناك مافيا أصبحت تتحكم فى سوق الدواء خاصة بعدما أصبحت التجارة الرابحة الثانية بعد الاتجار فى المخدرات، مطالبين بضرورة تغليظ العقوبة لتصل للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، وضرورة تفعيل الباركود وتتبع الجريمة وعدم توقيع العقوبة على الموزع فقط، وأخيرًا ضرورة تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية كما ينبغى.
هذا وقد أعلنت الإدارة المركزيه للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، أن إدارة التفتيش وبتكليف من هيئة الرقابة الإدارية ضبطت مكتب علمى لشركة مكملات غذائية بدون ترخيص تقوم بإعادة التغليف والتعبئة لمكونات أدوية بدون ترخيص لأصناف مسجلة.
وفى هذا الإطار، قال النائب أيمن ابو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ومقدم مقترح بشأن تشديد العقوبات على جريمة غش الأدوية، إن الغش يمثل جريمة تهدد صحة المصريين ولابد من تغليظ العقوبة وتطبيق نظام التتبع الثلاثى ومعاقبة كل الأطراف المشتركة فى هذه الجريمة.
وأشار أبو العلا لـ"اليوم السابع"، أن المقترح يُناقش حاليًا فى اللجنة التشريعية والصحة، محذرًا من خطورة هذه التجارة التى اصبحت تدار من قبل مافيا عالمية وأنها أصبحت تشكل خطورة على المجتمع أكثر من المخدرات لأنه يكون بلا مادة فعالة، كما تأتى فى الترتيب بعد السلاح من حيث الخطورة والمقابل المادى ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر ولهذا لابد من تشريع صارم وفعال لمنع انتشار هذه الظاهرة.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القضاء على هذه التجارة يتطلب عددًا من الخطوات؛ أولها تغليظ العقوبة، بالإضافة لخاصية الباركود وإنشاء "أبلكيشن" ليسهل على المواطنين إدخال الباركود لمعرفة تاريخ إنتاج الدواء والشركة وكافة التفاصيل المتعلقة بالدواء وأن يكون لدى الصيدلى أيضًا خاصية التتبع، وأخيرًا تتبع خط الإنتاج لتشمل العقوبة المصنع وعدم قصره على الموزع فقط كما هو السائد حاليًا.
ولفت أبو العلا، لأن المقترح تضمن عددًا من العقوبات تشمل الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كما عاقب الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تزيد عن 600 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
كما شدد النائب طارق متولى، على ضرورة تغليظ العقوبة لتشمل الحبس مدة لا تقل عن 3 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى مليون جنيه وفقًا لطبيعة الجرم المرتكب، محذرًا من ترك الأمر هكذا دون رادع مما يهدد أمن وسلامة المصريين وصحة المجتمع المصرى.
ولفت عضو مجلس النواب، أن وسائل التواصل الاجتماعى وبعض القنوات اصبحت منصات لعرض الأدوية المغشوشة وتداولها وهذا الامر يتطلب محاسبة القائم على هذه القوات وزيادة الوعى المجتمعى للمواطنين لسهولة كشف هذه الأدوية ومنع تداولها، محذرًا من تداول المكملات الغذائية التى يتم تصنيعها فى مصانع بئر السلم ومنها لعلاج فيروس سى و المناعة.
وفى الإطار نفسه، قال النائب خالد هلالى، إن هذه الأزمة تتطلب رقابة صارمة وتغليظ عقوبة فى نفس الوقت، خاصة على بعض مخازن الأدوية التى ساهمت فى انتشار الغش على الرغم أنها مرخصة من وزارة الصحة، ولكن لأسباب تتعلق بالضمير يلجأ البعض للاتجار فى هذه الأدوية المغشوشة.
وطالب عضو مجلس النواب، بوضع خطة للتصدى للأدوية المهربة ايضا وتلك المنتهية الصلاحية، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الصيادلة على جمع الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق المصرى، مشددًا على ضرورة تفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بإصدار تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذى وافق عليه مجلس النواب.
