قال وجيه جمال، سكرتير عام النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن النقابة لا تعارض التشديد على وجود إخطارات للشرطة من قبل شركات السياحة، مؤكدة أنه أمر ضرورى ولا يمكن لأحد الاختلاف عليه، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى أن بعض الشركات قد تقوم بتغير سائق أو حافلة لأى ظرف أو قد تضطر لتغيير مطعم الغذاء أو مكان الزيارة، وأحيانا تكون هناك بشكل مفاجئ زيارات رسمية للمناطق السياحية فيتم غلق المنطقة أمام السائحين، مما يستلزم مرونة فى التعامل من قبل الجهات المعنية.
وأضاف جمال، لـ"اليوم السابع"، أن نص القانون يُلزم الشركات بإخطار الجهات الأمنية المعنية بأعداد السائحين الذين سيزورون الأماكن السياحية ومقر الإقامة وغيرها من الأمور، لكن هذا الأمر لم يتم العمل به منذ فترة كبيرة، خاصة داخل المدن، ونتيجة لضعف حركة السياحة خلال السنوات الماضية، ومع اسقرار الأوضاع الأمنية، وعودة حركة السياحة بشكل يقترب من الطبيعى، ظهرت عدة معوقات نتيحة عدم الاهتمام بالسياحة وتدريب العاملين بها خلال السنوات الأخيرة.
وتابع: التشديد على وجود إخطار للشرطة من قبل الشركات، أمر ضرورى لا يختلف عليه أحد، وهذا شق يعنى الشركات السياحية ليس لنا نحن المرشدين السياحيين به شأن، ولكن ما يعنينا هو أن هناك سائحين مقيمين فى مصر أو حضروا بأنفسهم لتنفيذ برنامج شخصى بهم، ويمكنهم طلب من الفندق أو أى جهة عمل زيارة بسيارة خاصة أو سياحة أو تاكسى ويفضل هؤلا مصاحبة مرشد سياحى متخصص، فهو يعطى السائحين معلومات قيمة كذلك توفير متطلبات الزيارة من الحفاظ على وقت السائحين وتوفير خدمة عالية الجودة للسائحين.
واستطرد: هنا تكمن المشكلة فلا يستطيع المرشد عمل الإخطار، كما أنه لا يمكنه رفض العمل، هذا بالإضافة إلى أن قانون مهنة الارشاد السياحى رقم 121 لسنة 83، ينص على أنه يحق للمرشد السياحى أن يعمل لحساب نفسه وذلك طبقا للمادة 10 من القانون، إلا أنه يتم رفض إعطاء المرشد الإخطار، وهذا يجعل الأجانب تتحرك مع سائق تاكسى أو مرافقين غير مسؤلين، وهذا الأمر يصب فقط فى مصلحة الشركات السياحية الكبرى التى تريد غلق ما يسمى بالسياحة الإليكترونية، رغم أن العالم كله يعمل بنظام المجموعات السياحية المنظمة، بل أصبح لكل فرد أو مجموعة حرية اختيار الوقت المناسب لهم للسفر وزيارة الأماكن السياحية التى ترغب بها.
