لا ينكر إلا جاحد أو جاهل التطورات الإيجابية الحادثة فى مصر ممثلة فى أغلب مناحى الحياة التى يعيشها المواطن يوميا والناتجة عن الجهود تقوم بها الحكومة على أمل النهوض بحياة المواطن ومستوى معيشته إلى ما يناسب العصر، والحقيقة أن مثل هذه الجهود والمشروعات التى تقام - وأقيمت - بوتيرة متسارعة خلال السنوات الماضية من طرق جديدة وإسكان اجتماعى وتطوير للمرافق وغيرها يصعب أن تحقق الأهداف المرجوة إن لم يصاحبها تغير فى سلوك الأفراد.
خذ مثالا.. السايس الذى يلاحقك أينما ذهبت بسيارتك ليفرض عليك الإتاوة التى حددها، هو ليس بفقير لكنه يرتدى ملابس رثة.
مثال آخر.. هل رأيتهم منذ أيام قليلة وهم يدمرون أشجار عيد الميلاد التى زينت حى الكربة فى مصر الجديدة بمناسبة العام الجديد دون مبرر، هل يمكن أن يبنى هؤلاء وطنا أو أن يصونوا مشروعاته وهم على هذا السلوك التخريبى المدمر؟
وإذا كان هذا هو حال سكان العشوائيات فليس حال ساكنى الفيلات والقصور وراكبى السيارات الفارهة ببعيدعن عن هذا، لابد أنه قد صادفك أحدهم وهم يسير عكس الاتجاه بسيارته الفارهة فى شارع مكتظ فلما واجهته بذلك قال لك فى بجاحة منقطعة النظير مانا عارف، ولابد أيضا أنك قد صادفت شابا ذات يوم يسير مصطحبا كلبه دون سلسلة أو رباط فى الشارع أو على الشاطئ وهو يسير سعيدا متباهيا بخوف الناس منه هو وكلبه، وليس غريبا عن أذاننا جميعا تلك اللعنات التى تطول الدين من أطفال أو شباب فى كل المستويات الاجتماعية.
ليس ممكنا بل مستحيل أن تقوم الدولة بمراقبة كل مواطن وسلوكياته ولا ينبغى أن يكون الخوف من العقاب وحده الرادع، لكن هناك دورا غائبا للإعلام ينبغى أن يقوم به سواء كان إعلام الدولة أو الإعلام الخاص وفى تقديرى الشخصى لابد أن يكون للإذاعة المرئية دورا واضح فى هذا الشأن، وإلا يكون التركيز فقط على المواد الإعلامية التى تجلب البنكنوت فقط فبناء الإنسان يستحق أيضا وله الأولوية.
لابد أن تفرض الدولة بقوة القانون إذاعة برامج سلوكية فى ساعات الذروة عن الآداب العامة وسلوكيات المرور والتعامل بين مقدمى الخدمة وطالبيها، ولابد من برامج تعلم الفرد النظافة وأهميتها فى حياة الإنسان، وأن يسير ذلك جنبا إلى جنب مع عقوبات مشددة للمخالفين ولا أعنى بالعقوبات مضاعفة الغرامات المالية - وهو أمر ثبت فشله فى أمور كثيرة - لكن يمكن معاقبة المخالفين بإحالتهم لحضور برامج توعية سلوكية لفترة معينة وتتدرج العقوبات وصولا إلى الحرمان من الحق فى الوظيفة العامة.
نحتاج إلى مشروع قومى لإعادة الأخلاق الغائبة واستنهاض سلوكيات التحضر، فالبناء فى غيابها هو كمن يحرث فى البحر وينتظر نضوج الثمرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة