تعتبر عائدات قطاع الغاز القطرى، هى المصدر الأول لتدفق السيولة فى الخزينة القطرية، حيث تحتل الدوحة المركز الاول فى انتاج الغاز المال عالميا، ولكن الاهمال الشديد من قبل تنظيم الحمدين واستخدام موارده فى الإنفاق على التنظيمات الإرهابية، مع دخول الولايات المتحدة وعدة دول إفريقية كمنافس قوى لقطر فى هذا المجال جعل هذا المصدر مهددا.
ووفق التقرير الذى نشره موقع "مباشر قطر"، فأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على خطط ضخمة لتطويرالغاز لديها، حيث تعمل الإدارة الأمريكية على تنفيذ مجموعة إجراءات من شأنها تغيير الخارطة العالمية لإنتاج الغاز لتصبح أمريكا أكبر منتج عالمى يسعى إلى لتعزيز حصته من السوق الدولية حيث من المتوقع أن تصل طاقتها التصديرية لنحو 9 مليارات قدم مكعب من الغاز مطلع عام 2021 .
وبحسب هذه الخطط فأن الدوحة تسير إلى الهاوية بسبب سياسات تنظيم الحمدين خاصة وأن الدوحة تعانى من تدنى كبير فى قطاعات وموارد الدولة الصناعية والطبيعية،خاصة وأن قطر لجأت إلى دمج شركتى رأس غاز وقطر غاز لخفض تكاليف التشغيل فى الشركتين ومن أجل الاستمرار فى السوق العالمية.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الجديد هذا العام للغاز الطبيعى المسال فى الولايات المتحدة ودول إفريقية عدة إلى أكثر من 140 مليون طن حتى بداية 2020، بمعدل زيادة 44% سنوياً،مما يضرب العائدات القطرية فى مقتل، خصوصاً مع ارتفاع كفاءة إنتاج الغاز المسال فى إفريقيا وبحسب المنظمة الدولية.
وأضاف التقرير أن الطلب العالمى على الغاز سيرتفع من 245 مليون طن فى العام خلال 2015 إلى 375 مليون طن خلال 2020 وإلى 470 مليون طن خلال 2030، وتؤكد تقارير غربية عدة أن خطط قطر للتوسع فى إنتاج الغاز 30% خلال العام الحالى توقفت، بل وفى طريقها للانحسار، ما انعكس على التصنيفات الائتمانية الصادرة بحق مؤسسات قطرية، حيث خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى أخيراً توقعاتها لمستقبل أربع مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبي، مشيرة إلى أنها يمكن أن تخفض تصنيفات شركة قطر للبترول فى حال تراجع التصنيف السيادى لقطر.
و ترفع تلك الضغوط المخاطر المحيطة باستضافة قطر كأس العالم 2022، حيث إن الدوحة مطالبة بإنفاق ما يزيد على 200 مليار دولار بشكل مبدئى على البنية التحتية لاستضافة مونديال 2022، فضلاً عن تعرض اقتصادها لضغوط رهيبة جعلت صندوق قطر السيادى يفقد 25 مليار دولار منذ مقاطعة الرباعى العربى للدوحة، فقد كانت أصول الصندوق نحو 345 مليار دولار قبل المقاطعة فى حين بلغت فى مايو الماضى نحو 320 مليار دولار.
وفى حالة لجوء قطر لتمويل استضافة مونديال 2022، من خلال السحب من صندوقها السيادى، ستزداد الامور صعوبة وسيكون مصير صندوقها هو الهلاك والافلاس بالإضافة إلى تعرض عائدات الغاز للضرر البالغ نتيجة تغيرات خريطة الطلب وتراجع الأسعار العالمية
