رفعت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ على كافة المستويات مبكراً استعداداً لاستقبال موسم السيول، والتعامل مع السيناريوهات المحتملة لإدارة السيول بعد سقوطها فى جنوب سيناء منذ عدة أيام، حيث يتم التنسيق بين غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء وغرف العمليات المركزية بالوزارة و أجهزة الوزارة بموقع الحدث.
وكلف وزير الرى قيادات المصالح والهيئات، باتخاذ كافة التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية بالمحافظات و تطهير المخرات ومجارى السيول و الترع و المصارف الزراعية، لحماية الأرواح والمنشآت من أى آثار تنجم عن الأمطار المتوقع سقوطها خلال موسم الشتاء.
وزير الرى: سيول هذا العام بدأت مبكرا على غير العادة بسبب التغيرات المناخية
أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن سيول هذا العام بدأت مبكرا على غير العادة، ويرجع ذلك إلى تغير نمط التغيرات المناخية وما يصاحب ذلك من تغير سلوك الانهمار المطرى والسيول المصاحبة لها، حيث تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على جبال سانت كاترين لمدة لم تستغرق سوى ثلث ساعة متوجهة إلى الوديان بمنطقة الإسباعية والنبى صالح.
يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى كانت قد أنشأت 2 بحيرة تخزين و 3 سدود إعاقة بوادى الاسباعية ووادى سلاف والوادى الأخضر، كما يتم استكمال مشروعات الحماية من السيول بمحافظات سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح حيث يتم إنشاء 46 سد إعاقة وحوالى 40 بحيرة تخزين وأكثر من 250 خزان أرضى و هرابة ومعابر أسفل الطرق الرئيسية باستثمارات بلغت 1.7 مليار جنيه ضمن أعمال حماية واستفادة من مياه السيول تبلغ استثمارتها نحو 4.7 مليار جنيه، فضلاً عن منظومة الإنذار المبكر التى انشأتها الوزارة للتنبؤ بالأمطار وتحديد كمياتها وشدتها والتى من خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية كافة الاستعدادات لمجابهة السيول والحد او المنع من آثارها التدميرية التى شاهدناها من قبل خلال الثلاثة أعوام الماضية.
الأعمال الصناعية التى أنشأتها وزارة الرى بجنوب سيناء كان لها الأثر الأكبر فى حماية المحافظة
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم، أن الأعمال الصناعية التى أنشأتها أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة جنوب سيناء كان لها الأثر الأكبر فى حماية منطقتى الإسباعية والنبى صالح وطريق سانت كاترين الرئيسى والمبانى والمنشآت الحيوية، حيث استقبلت بحيرة التخزين رقم 2 ما يقارب 10 آلاف متر مكعب من مياه السيول والتى يمكن استخدامها من خلال أهالى سيناء فى أغراض الشرب والزراعة والنشاط الرعوى وكذلك سد الاسباعية الذى تم افتتاحة منذ فترة وجيزة وقف حائط صد منيع أمام تدفقات المياه وحماية التجمعات السكنية بالمنطقة.
الحكومة تقوم بجهود كبيرة لحماية البلاد من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية
أوضح عبد العاطى أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لحماية البلاد من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، وذلك من خلال محورين أساسيين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بعدد من الأودية التى تمثل تهديداً مباشراً لطريق نويبع – طابا الدولى وعدد من الفنادق و التجمعات السكنية، وكذلك الأعمال الجارى تنفيذها بعدد من الأودية الفرعية بوادى وتير ذات التأثير المباشر على طريق نويبع – النقب الدولى فضلاً عن حماية نحو 96 وحدة سكنية واقعة بدلتا وادى وتير على خليج العقبة.
أضاف عبد العاطى أن المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول بتعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابة من مياه الأمطار المسببة للسيول، وأن القطاع انتهى من إعداد تقرير شامل حول عدد من مواقع التجمعات التنموية المقترحة القائمة على استخدام المياه الجوفية فى سيناء والتى بلغت 26 موقعا منهم 15 موقعًا بشمال سيناء، و11 موقعًا بجنوب سيناء مع دراسة مدى تعرض تلك المواقع لأخطار السيول ومقترحات الحماية منها، عن طريق إنشاء بحيرات صناعية و سدود تخزينية يتجاوز دورها فى التقليل من مخاطر السيول إلى تخزين كميات من المياه تكون بمثابة نواة للتنمية المستدامة بإقامة تجمعات بدوية حول هذه البحيرات وغيرها من الأنشطة التنموية
الدولة وضعت خطة منذ عامين لإقامة 160 منشأة بتكلفة 2 مليار جنيه
وأشار عبد العاطى، إلى أن الدولة وضعت خطة منذ عامين لإقامة 160 منشأة بتكلفة 2 مليار جنيه، لتلافى آثار السيول، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ تلك الخطة على أجزاء، متضمنة أعمال حماية السدود، وفقًا لما هو متاح من موارد، كما أنفقت الوزارة خلال عامين حوالى 2 مليار جنيه من إجمالى التكلفة التقديرية 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مواجهة أخطار السيول بجنوب سيناء وشمالها والبحر الأحمر ومرسى مطروح والإسكندرية "بالإضافة إلى الخطة العاجلة لحماية منطقة غرب الدلتا، وأن هذه الأعمال ساهمت فى الحفاظ على حياة عشرات الآلاف من المواطنين، بالإضافة إلى استثمارات تتخطى الـ50 مليار جنيه.
