بالتزامن مع استعداد مصر، لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى المزمع عقده منتصف نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، كأحد أهم الأحداث العالمية المختصة بحماية التنوع البيولوجى، بدأت وزارة البيئة ترقيم السلاحف البحرية بساحل البحر المتوسط، تنفيذا لخطة الوزارة فى إدارة حماية السلاحف البحرية للحفاظ على التنوع البيولوجى والحياة البحرية.
السلاحف البحرية مهددة بالإنقراض
قال عبد الجواد أبو كب، المتحدث باسم وزارة البيئة، إن السلاحف البحرية أحد أهم الكائنات المهددة بالإنقراض، نتيجة لسوء التعامل معها، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أزمة كبيرة ويؤثر بشكل سلبى على السياحة، موضحا أن وزارة البيئة تجرى جهود للحفاظ عليها ضمن برنامج وطنى يشمل جميع المحميات الشمالية الواقعة على البحر المتوسط والتى تشمل محميات أشتوم الجميل، البرلس، العميد، ومحمية خليج السلوم البحرية، مشيرا إلى أنه تم توفير جميع الأدوات اللازمة لرصد مناطق تعشيش السلاحف البحرية ودراستها، لترقيمها ومتابعتها خلال مراحل حياتها وهجرتها، تنفيذا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وأوضح أبو كب، لـ"اليوم السابع"، أن تولى اهتماما خلال الوقت الحالى على جعل المواطن "شرطى بيئى"، حيث تستعين بطلاب الجامعات بشكل كبير ونشطاء البيئة، للرقابة على الأسواق، خاصة أنه يتم الاتجار فى تلك الكائنات سرا، وبشكل غير شرعى، قائلا: "عندما يصبح المواطنين جنود للبيئة سيوفرون كثيرا على الدولة، ويحافظوا على مواردها الطبيعية بشكل أكبر"، لافتًا إلى أن ذلك يأتى بالتزأمن مع استمرار الحملات التى تجريها الوزارة على الأسواق لمواجهة عمليات الاتجار غير الشرعية بها.
السلاحف البحرية تحافظ على الاتزان البيئى
فى سياق مُتصل، قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن السلاحف البحرية تواجه عددا من المهددات بشكل مباشر على بيئتها، وأماكن وضع البيض، نتيجة التنمية الساحلية التى تتم فى بعض الأماكن التى تمثل أهمية للسلاحف، بالإضافة إلى الصيد العارض أو غير المقصود من جانب الصائدين لها، والذى ينتج عنه فاقد وخسائر كبيرة فى أعدادها الموجودة، مؤكدا على أهمية الحفاظ عليها من خطر الإنقراض، نظرا لأهمية وجودها حفاظا على الإتزان البيئى.
وأوضح سالم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السلاحف البحرية أحد أهم مكونات السلسلة الغذائية فى البيئة البحرية، مما دفع دول العالم ودول ساحل البحر المتوسط إلى عقد اتفاقيات دولية تم الاتفاق من خلالها على بذل أكبر جهود ممكنة للحفاظ على تلك الكائنات من الانقراض، مضيفا: فى مصر هناك مشكلة مجتمعية، لوجود ثقافة سلبية فى اتجاه السلاحف، ونحاول تصحيحها بالتوعية، حيث هناك اعتقادات لدى البعض أن شرب دم السلاحف يمثل أحد أدوات العلاج لبعض الأمراض، وهو أمر مقتصر فقط على منطقة البحر المتوسط، أما ساحل البحر الأحمر فنجد أن الثقافة فيه مغايرة تماما بنسبة 100%، فالسكان المحليين يعتبرونها من الكائنات التى يجب حمايتها ولا يوجد رصد لعمليات البيع أو الصيد الجائر لها.
السلاحف تهاجر لمسافات تصل إلى 3 آلاف كيلو متر
وأشار رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إلى أن المعلومات المتوفرة حول السلاحف نسبيا ليست كبيرة، لطبيعة ذلك الكائن وخصوصيته، حيث يعيش فى مناطق مفتوحة، متابعًا: "هناك مؤشرات ناتجة عن دراسات تمت فى بعض دول العالم، كشفت أن السلاحف يمكنها أن تهاجر لمسافات تصل إلى 3 آلاف كيلو أو أكثر بهدف وضع البيض، مؤكدا أن فهم سلوكيات السلاحف أحد أهم أدوات حمايتها"، لافتا إلى أن ترقيمها يساهم فى تحديد المدى الجغرافى الذى تعيش فيه.
وأكد سالم، على أن الترقيم، هو نهج عالمى بأسلوب متفق عليه دوليا، الهدف منه رصد تفاصيل سلوكيات هذا الكائن لتحديد مناطق التغذية ووضع البيض،حيث يتم وضع أسورة من الألومنيوم، يتم وضعها فى الأطراف الأمامية لها، ولا يتم وضعها بشكل عشوائى، على أن تحمل تلك الأسورة اسم الدولة التى تم بها الترقيم، وفور رصدها فى أى مكان أخر بالعالم يتم مخاطبة الدولة أو الجهة التى قامت بالترقيم، لإعلامها بظهورها فى أى دولة أخرى، وبالتالى يمكن فهم المدى الجغرافى الذى تعيش فيه تلك السلاحف والتغيرات التى تحدث عبر الزمن فى أماكن تواجدها.
لا يوجد حصر بأعداد السلاحف البحرية
وكشف رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، عن أنه لا يوجد حصر بأعداد السلاحف البحرية، إلا أن المؤشرات المبدأية، لوجود هذه الكائنات ضمن الصيد العارض بكميات نسبية كبيرة، يُعد مؤشرا على أن تواجد السلاحف البحرية على السواحل المصرية جيد، قائلا: "ورغم أن ذلك ليس عملا جيدا، لكن نبدأ فى القلق عندما لا تظهر سلاحف فى الصيد العرضى وغير المقصود، هذا بجانب أن معدلات النفوق علىى السواحل أيضا يعد مؤشر لكل دول العالم".
وحول وجود تجارب سابقة لمصر فى ترقيم السلاحف، قال سالم، إنه سبق وتم وضع حلقة للتتبع الإلكترونى لأحد سلاحف البحر الأحمر، لتتبع مساراتها على مدار اللحظة، وكان ذلك منذ سنوات، لكن نظام الترقيم بدأ تطبيقه حديثا، حيث تم توفير كافة الأدوات وجارى التواصل مع الدول والمراكز التى لديها اهتمامات بتلك الأمور.
