قرر القضاء الفرنسى حجز المساعدات العمومية التى تدفعها الدولة لحزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف "الجبهة الوطنية" سابقا، الذى تتزعمه مارين لوبان فى إطار قضية الوظائف الوهمية للمساعدين البرلمانيين الأوروبيين.
وأعلنت النيابة العامة عن مواصلة هذا الإجراء الذى يستهدف حزب مارين لوبان، وسبق وأن طعنت الجبهة الوطنية سابقا فى قرار المحكمة وناشدت دائرة التحقيق فى محكمة الاستئناف فى باريس طلب إلغاء هذا القرار.
وأدان القضاء الفرنسى مارين لوبان وحزبها بتهمة انتهاك الثقة، ما دفعها إلى مضاعفة ظهورها فى وسائل الإعلام وتصريحاتها النارية.
وقالت المترشحة السابقة للرئاسة الفرنسية الماضية، إن إجراءات العدالة والمتابعات القضائية يهدد حزبها بالاختفاء تماما من الساحة السياسية الفرنسية مستقبلا.
وتصف مارين لوبان ما يحدث لحزبها فى فرنسا بـ"انقلاب" القضاة و"الاغتيال السياسي" و"الاضطهاد".
