فى إشادة جديدة بنجاح الحكومة المصرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، أثنت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى على ما حققته مصر من تقدم ملموس على كافة الأصعدة لإعادة بناء اقتصاد قوى قادر على المنافسة ومواجهة التحديات.
وبعد لقاء مدير عام صندوق النقد الدولى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مقر إقامته بنيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت لاجارد فى بيان لها صباح الاثنين إن اللقاء تطرق إلى التقدم الجيد الذى تحقق فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، بدعم وتمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وأكدت لاجارد أن مصر استطاعت أن تقدم اقتصادا يظهر علامات جيدة للتعافى، حيث سجل معدل النمو واحداً من أعلى المعدلات فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
ولفتت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، إلى أنه تم الاتفاق على البناء على ما تحقق من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصاد الكلى بدعم الإصلاحات الهيكلية، حيث تسهم تلك الإصلاحات فى نمو أكثر استدامة واحتوائية وبدور أكبر للقطاع الخاص، بما يعود على الشباب المصرى بمزيد من فرص العمل، بالتوازى مع توفير موارد لازمة لشبكة الحماية الإجتماعية.
وأكدت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، على التزام صندوق النقد الدولى بدعم الاقتصاد والشعب المصرى.
وكان الرئيس السيسي قد أكد خلال اللقاء تقديره للتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكداً حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق.
وأكد الرئيس السيسى خلال اللقاء، على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيداً بتفهم الشعب المصرى للإجراءات الاقتصادية، إيماناً منه بضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية على نحو حاسم، بهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقية يلمس عوائدها جميع المواطنين.
وقال إن مصر حريصة على تهيئة مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضاً ما تم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له.
ويحظى برنامج الإصلاح الاقتصادى بإشادة واسعة من العديد من الهيئات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف العالمية، ففى بداية الشهر الجارى، رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية "موديز"، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف عند B3، مؤكدة أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى في الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال، ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.
