وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد اختصاصات نائبى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والذى نص على أن يتولى نائب الوزير للإصلاح الإدارى، إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإدارى، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة، والعمل على تطوير البنية التشريعية للجهاز الإدارى للدولة وتحديثها، بالإضافة إلى تطوير منظومة العمل لرفع كفاءة الإنفاق الحكومى، فضلاً عن استكمال ربط قواعد البيانات القومية، وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية.
بينما يتولى نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وضع وتطوير منظومة موحدة ومتكاملة تضمن كافة أشكال وأدوات الرصد والمتابعة والتقييم، لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وقياس الأداء الاقتصادى والاجتماعى على المستوى القومى من خلال مؤشرات واضحة، كما يضطلع بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الواردة بالخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد معوقات التنفيذ لكافة المشروعات المتوقفة واعداد حلول عاجلة لها، ووضع آلية لتجنب تلك المعوقات مستقبلاً، هذا بالإضافة إلى توفير الدعم الفنى للقيام بعملية الرصد والمتابعة والتقييم، وتطوير برنامج متكامل لتنمية القدرات وتوفير الكوادر المؤهلة، والتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى ومختلف شركاء التنمية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بحيث يتولى المساهمة فى وضع الخطة الاستراتيجية للوزارة ومعاونة الوزير فى وضع السياسات العامة فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى والتوسع الأفقى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة وابداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات التى تقوم على شئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالإضافة إلى متابعة وتقييم إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجني، ومتابعة تنفيذ مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحفظ وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتنميتها.
