أكدت السفيرة دنيا الصيحى، نائب مساعد وزير الخارجية، أن مصر رفضت المطالبات بإقامة معسكرات لإيواء اللاجئين، بل قامت بتركهم يتجولون بحرية داخل الدولة المصرية وقدمت لهم كافة الخدمات الصحية والتعليمية، انطلاقا من دور مصر فى التعامل مع اللاجئين التى دفعتهم ظروف بلادهم إلى الهجرة واللجوء.
وأشارت الصيحى فى المؤتمر الأول الإقليمى الدولى للنواب العموم المنعقد بشرم الشيخ إلى أن استضافة مصر للاجئين حمل ميزانية الدولة الكثير من التكاليف، مضيفة أن أى دولة لا يمكنها العمل على مكافحة ظاهرتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية دون تعاون سواء فى تبادل المعلومات أو من خلال الدعم المالى من الدول التى يقصدها اللاجئون إلى الدول النامية أو الدول المصدرة للاجئين أو المستضيفة.
وذكرت أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات فى سبيل القضاء على الأسباب الرئيسية لجريمتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، حيث وقعت مع ألمانيا اتفاقية تقضى بتمويلها للمعاهد والمدارس الفنية والتدريب المهنى لتوفير عمالة مصرية مدربة والسفر إلى ألمانيا للعمل بشكل موسمى وتسهيل عودة المصريين المقيمين من ألمانيا.
وأوضحت أنه على الدول التى يهاجر لها فتح مشروعات تنموية فى الدول المصدرة للهجرة للقضاء على تلك الظاهرة.
ومن جانبه أكد ايندكاتشتو وركو المدعى العام بمكتب النائب العام الفيدرالى بدولة إثيوبيا، أن بلاده تواجه العديد من التحديات فى مكافحة جريمتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وذلك بسبب عدم تعاون بعض البلدان مع دولته فى ملاحقة مرتكبى هاتين الجريمتين، مضيفا أن الدستور والقانون الإثيوبى نص صراحة على تجريم ظاهرتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، لكن رغم ذلك تواجه بلاده تحديات تتعلق بعضها بالموارد المالية التى يحتاجها المحقق لجمع الأدلة على الجريمتين، فضلا عن وجود فساد لدى مسؤلين رفيعى المستوى كحرس الحدود والجمارك علاوة على نقص التعاون من جانب المجتمع خوفا من انتقام المهربين.
وتابع أنه من التحديات التى يواجهونها هو عدم تعاون بعض البلدان فى تبادل المعلومات والبيانات والأدلة لعدم وجود، اتفاقيات ثنائية، وأن بلاده نجحت خلال الفترة الماضية في ضبط قضايا كثيرة خاصة بالهجرة غير الشرعية بفضل تعاون الشرطة الإثيوبية مع النيابة العامة والمحكمة، وتم مصادرة خلالها متحصلات الجريمة وأموال المتهمين حتى يكون هناك ردع لهذه الجريمة.
وكشف أن بلاده لديها قانونون متناقضون أحدهم يجرم الهجرة غير الشرعية والآخر لا يجرم الهجرة غير الشرعية للإثوبيين وهو ما يحمل تحدى للنيابة العامة فى مواجهة تلك الجرائم.
فيما أكدت الدكتورة بياتريز ألفاريز مدعى عام إسبانيا، أن القوانين فى بلادها قامت بالتفريق بين جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى قانونين منفصلين، مؤكدة أن إسبانيا تعد الآن دولة عبور ومقصد للعديد من المهاجرين خاصة من القارة الإفريقية.
وأوضحت أنه تم إنشاء وحدة مركزية متخصصة فى النيابة الإسبانية لمواجهة تلك النوعية من الجرائم والتحقيق فيها، وأن بلادها وضعت منظومة عمل وبروتوكول تعاون بين الشرطة والنيابة العامة وحرس الحدود من أجل التنسيق لوقف أعمال الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر.
فيما طالب المستشار عمر أحمد محمد نائب عام السودان جميع الدول بضرورة تبادل المعلومات وتسليم الجناة ومصادرة الأموال من متحصلات جريمتى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتأمين عودة الضحايا وتأهيل العاملين بهذا المجال وهم الشرطة والنيابة والقضاة.
كما طالب بإعادة النظر في معالجة الأسباب التي أدت إلي تلك الجرائم من خلال فتح مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الشهود والمبلغين في تلك القضايا.
وقال نائب عام السودان، إن بلاده ليست بعيدة عن جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية نظرا لموقعها الجغرافي فهي من دول العبور التي يستخدمها التجار والمهربين في تهريب المهاجرين، وتم تخصيص نيابة ومحكمة خاصة بالاتجار بالبشر والهجرة، كما تم إنشاء لجنة لمراجعة التوصيات الخاصة بالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد وما تم استحداثه من آليات وتشريعات لمواجهة الجريمتين.
بينما أكدت كريستينا كانجاسبونتا رئيس قسم أبحاث الجريمة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أن الأمم المتحدة أصدرت دراسة علمية موثقة أصدرتها مؤخرا تثبت وجود 30 طريقا رئيسيا حول العالم لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر الطرق بحريا وجويا وبريا.
وقالت كانجاسبونتا، إن الدراسة توصلت من حيث التقريب لحجم وعدد المهاجرين حول العالم حيث بلغت الأعداد ما يقارب 2 مليون و500 ألف مهاجر سنويا، كما تقدر أرباح المهربين القائمين على تلك الأعمال بما يقارب 5 مليارات و500 مليون دولار.
وأشارت كانجاسبونتا إلى أن أعمال تهريب البشر شأنها شأن العديد من الجرائم، فهى مرتبطة بعنصرى الطلب والعرض، بحيث يكون الطلب من المهاجرين الراغبين فى ترك بلدانهم للعديد من الأسباب، والعرض يكون من القائمين عن تلك الأعمال، مؤكدة أن الدراسات أثبتت أن المبالغ التى يتم تقديمها من قبل الراغبين فى الهجرة غير الشرعية متغيرة بحسب درجة خطورة الرحلة، فكلما زادت المخاطرة قلت التكاليف والعكس، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المهاجرين فى سوريا كمثال عن نظرائهم الأفارقة حيث ينظر القائمون على تلك الأعمال للمهاجرين السوريين بأن لديهم مال وفير يمكن استغلالهم فى الحصول عليه.
وأكدت المسئولة الأممية أن أكثر من 60% من المهاجرين عبر استخدام البحار يلقون حتفهم وتقل تلك النسبة مع استخدام الطرق البرية أو الجوية والتى تعتبر أعلى تكلفة يقدمها المهربون للمهاجرين غير الشرعيين.
وأكد المستشار أرون راليتيجينا المدعى العام بنيابة دولة جنوب إفريقيا، أن بلاده تتطلع لتحقيق ونجاحات الدولة المصرية لمواجهة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين مشيدا بالمنظومة المصرية المتكاملة لمواجه تلك الجرائم.
وقال راليتجينا إن بلاده تتعامل مع جرائم تهريب المهاجرين كونها جرائم منظمة وتعمل فى ذلك الإطار لمواجهة ذلك، مؤكدا عدم وجود قانون فى بلاده لمواجهة قضايا تهريب المهاجرين وبالتالى القانون يواجه ذلك بالمحاكمات السريعة وكونها قضايا تعاقب بالقانون كالجرائم المنظمة وتحت ذلك الإطار.
ونوة المدعى العام بنيابة جنوب إفريقيا، إلى أن القانون ببلاده به العديد من الثغرات القانونية، مؤكدا أنه يتم العمل حاليا على وضع تشريع وقانون جديد قوى قادر على مواجهة تلك الجرائم والتطوير الحديت والتغيرات التى تشهدها تلك الجرائم تباعا.
