قالت الحكومة الماليزية ومحامون اليوم الاثنين إن محكمة في سنغافورة أمرت بإعادة نحو 15.3 مليون دولار سنغافوري (11.1 مليون دولار) إلى ماليزيا وهو ما يشكل قسما صغيرا من أموال ضبطت هناك في إطار التحقيق في تحويلات مرتبطة بصندوق (1إم.دي.بي) السيادي الماليزي.
وسنغافورة واحدة من بين ست دول على الأقل تحقق في مزاعم عن سرقة نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق الذي أسسه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق.
وقالت السلطات السنغافورية في 2016 إنها تحفظت على 240 مليون دولار سنغافوري (174 مليون دولار) من أموال نقدية وممتلكات بعد تحقيقات في تدفقات مرتبطة بالصندوق.
واتفقت الدولتان في مايو على التعاون فيما يتعلق بإعادة تلك الأموال للحكومة الماليزية ومهد القرار الصادر من المحكمة لإعادة أول دفعة من الأموال من سنغافورة إلى ماليزيا.
وستحول الأموال إلى حساب خاص أنشيء لاستعادة الأموال المتعلقة بالصندوق في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وقالت شركة (تان راجاه وتشيه) للاستشارات القانونية ومقرها سنغافورة "جهود استعادة أصول أخرى جارية".
واتخذت سنغافورة إجراءات ضد العديد من البنوك ومسؤولين فيها لمخالفتهم قواعد الرقابة على غسل الأموال في تحويلات متعلقة بصندوق (1إم.دي.بي) السيادي الماليزي.
