عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارى العليا، مديرة إدارة التحقيقات والقضايا بالهيئة العامة للاستثمار، بعقوبة الإنذار، وذلك لاغتصابها سلطة ليست من صلاحياتها وهى سلطة النيابة الإدارية، حيث قامت بالتحقيق والتصرف مع رئيس قطاع للاستثمار بالمحافظات ندبًا والذى يشغل درجة عليا بالمخالفة للقانون واللوائح.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وسكرتارية محمد حسن، وجابر محمد.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، على أن المتهمة خالفت القواعد واللوائح، وقامت بإجراء التحقيق والتصرف مع رئيس قطاع الاستثمار بالمحافظات ندبًا ويشغل درجة عليا، وذلك يخالف المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، فالمفترض أن يكون الموظف العام المسئول فى مكانه على أقصى درجات الحذر واليقظة لأداء عمله على أكمل وجه.
وتابعت الحيثيات، أن المُشرع خَص أحد الهيئات القضائية وهى النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق مع الموظفين شاغلى الوظائف العليا والتى تبدأ من درجة مدير عام عما يصدر منهم من مخالفات سواء مالية أو ادارية تتصل بأعمال وظيفتهم، وأكد المُشرع أن البطلان يكون لمن خالف ذلك القرار، فضلًا عن خضوعه لمحاكمة تأديبية
ولم تطمئن المحكمة إلى ما بررته المتهمة فى أقوالها بأنها قامت بالتحقيق بناءًا على تنفيذ الأوامر الصادرة لها من الرئيس التنفيذى للهيئة، بالتحقيق مع المذكور على وجه السرعة وبسرية تامة، وبالرغم من اعتراضها على ذلك إلا أن المستشار القانونى أصر على ذلك، وذكرت المحكمة أن هذا التبرير مردود عليها، لان الموظف العام مطالب بتنفيذ أوامر رئيسه المخالفة للقانون ولكن بشرط أن تكون مكتوبة، وعلى الموظف الاعتراض كتابة على هذه الأوامر، وامتثاله للأوامر الشفاهية المخالفة يجعله يُحال للمحاكمة التأديبية.
وانتهت المحكمة إلى سحب الجزاء الصادر من المتهمة على رئيس قطاع الاستثمار بالمحافظات بعد أن حققت معه، وذلك لكونه جزاء باطل، ومغتصب لاختصاص هيئة قضائية منوط بها التحقيق والجزاءات فى هذا الشأن، وكلفت المحكمة ضرورة إبلاغ النيابة الإدارية لاتخاذ شئونها حيال ما نسب للمذكور الموقع عليه الجزاء.
