تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والتى تعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، على مدار اليوم الأحد والاثنين 5 و6 أغسطس الجارى، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الافريقية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولى تأتى تأكيدا لعمق العلاقات المصرية الإفريقية التى تشهد تطورات غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة بعد انضمام مصر لعضوية اكبر منطقة للتجارة الحرة بإفريقيا تنفيذا لاتفاق دمج أكبر ثلاث تجمعات اقتصادية بالقارة وهو الاتفاق الذى شهدت توقيعه أيضا مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو عام 2015، إلى جانب اهتمام القيادة السياسية لمصر بالانخراط بصورة أكبر فى جهود تنمية القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها المختلفة ومصر.
وأضاف، أن مؤتمر التجمع الإفريقى African CAUCUS يؤكد أهمية دور القطاع الخاص فى إحداث التنمية المنشودة مع مناقشة أفضل سبل توجيه هذا الدور نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الوفيرة بالقارة الإفريقية من اجل إيجاد المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى من المسجل حاليا.
وأشار وزير المالية أن المؤتمر سيتناول ايضا التحديات التى يواجهها القطاع الخاص وتؤثر سلبا على نشاطه فى أغلب الدول الإفريقية إلى جانب محدودية اندماج صادرات الدول الإفريقية ضمن سلسلة القيمة العالمية وكذلك الملفات المتعلقة بالشمول المالى مما يعزز عملية النمو، وأفضل السبل المطلوبة لتهيئة بيئة مناسبة للأعمال وتيسير الحصول على الخدمات المالية من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الفرص التى تؤدى إلى زيادة الدخل.
وتركز جلسات المؤتمر على 4 محاور رئيسية معنية بصانعى السياسات الاقتصادية الأفريقية والسيناريوهات الخاصة بتعاونهم مع صندوق النقد والبنك الدوليين لإصلاح السياسات التنموية والاستثمارية والمالية المتمثلة فى تدفق استثمارات القطاع الخاص فى ظل بيئة ميسرة للأعمال من خلال إلغاء وتعديل جميع التشريعات والإجراءات الحكومية التى من شأنها إعاقة حركة الاستثمارات الخاصة.
وتناقش تعزيز الصادرات وتنويع مواردها والمقاصد الموجهة إليها باعتبارها إحدى الخطوات المهمة للكثير من الدول لحماية اقتصادها من تغيرات أسعار السلع الأساسية وتحديد منافذها والمشاركة فى سلاسل القيمة العالمية. والشراكة بين القطاعى العام والخاص(PPP) وأثر ذلك فى إضفاء مزيد من التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا للبنية التحتية والخدمات العامة بالدول الإفريقية الأمر الذى من شأنه تخفيض حجم المخاطر وتعزيز الممارسات الجيدة فى هذا الملف.
وتستعرض العوامل المؤدية إلى انخفاض درجة تطور منظومة التكنولوجيا المالية والرقمنة فى افريقيا وما تتيحه من إمكانيات جديده تسرع عملية الحصول على الخدمات المالية والعمل على توسيع نطاق النظم التكنولوجية الجديدة والاستفادة منها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشمول المالى.
وأشار البيان المشترك إلى أن تلك المحاور سيتم مناقشتها فى جلسات خاصة بالمؤتمر حيث يعرض الخبراء وكبار المسئولين الحكوميين الخبرات والتجارب الدولية إلى جانب استعراض خبراء البنك الدولى وصندوق النقد، للمهام والرؤى الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بهذه الملفات الاربع.
وبانتهاء الجلسات، سيتم عرض ملاحظات من الدكتور محمود محيى الدين، نائب الرئيس الأول للبنك الدولى حول "أهداف التنمية المستدامة وإدماجها فى إفريقيا"، ثم مناقشة وإصدار إعلان شرم الشيخ، وهو عبارة عن المُذكرة الصادرة عن المحافظين الأفارقة بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، على أن يعقد مؤتمر صحفى فى نهاية المؤتمر يوم 6 أغسطس.
وتأسس التجمع الأفريقى فى عام 1963، بهدف تعزيز وجود ممثلى الدول الأفريقية فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتنسيق وجهات نظرهم فيما يخص قضايا التنمية، ذات الأهمية الكبرى لأفريقيا.
