قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن مجلس النقابة دعا للانعقاد اليوم ليمكن هيئة المكتب، رغم وجود نزاع قانونى بين أعضاء مجلس النقابة حول مشروعية هيئتى المكتب القديمة والجديدة، مما ترتب عليه إحالة الموضوع للقضاء، ولم يصدر فيه حكم بعد.
وأضاف نقيب العلميين، فى تعليقه على قرار إيقافه: " لم يستجب لدعوة المجموعة الجديدة، العدد القانونى لانعقاد للمجلس، والمقرر له 33 عضوا على الأقل، وبذلك يعتبر المجلس لم ينعقد، ومع ذلك تُمارس المجموعة الآن تعديات على ممتلكات المقر، وتحاول كسر الأبواب، وإجبار موظفى النقابة على طاعتهم بالقوة، ونشروا على صفحة الفيس بيانا مخالفا لما جرت عليه الأحداث طوال اليوم، ووصفوا شركة الاًمن المتعاقدة مع النقابة لحراسة المبنى بالبلطجية.
وتابع: "أوضح للجميع أن الممثل القانونى النقابة أمام كافة الجهات هو النقيب، وليس أى شخص آخر، وأن الاجتماع الذى عقد تم بتسهيلات كاملة من النقيب، ولكنه لم يكتمل من ناحية العدد، وليس له أى حجية قانونية تسمح للحاضرين به، أن يتصرفوا فى أى شأن من شئون النقابة على النحو العنيف الذى يمارسوه".
واستطرد نقيب العلميين: "من جانبى أدعو الجميع لاحترام القانون، واللجوء للحوار لفض تلك المنازعات، حتى يتسنى للجميع الانصراف إلى العمل، وأن ينتظروا عقد المجلس السبت المقبل، عسى أن يكتمل نصابه ويصدر عنه حلا كاملا لكل ما هو مختلف عليه، أن ما يجرى فى نقابتنا اليوم قد جرى فى نقابات أخرى، وفى النهاية انتصر القانون والمشروعية".
وكان مجلس نقابة العلميين، قد عقد اجتماعا طارئا ظهر اليوم، وأصدر قرار بتمكين مجلس النقابة، وهيئة المكتب المنتخبين من عملهما، وإيقاف الدكتور السيد عبد الستار المليجيى نقيب العلميين عن أداء عمله، وإحالته للتحقيق.
