أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات المجزرة والجريمة البشعة التى ارتكبتها مليشيا الحوثى، أمس، بحق المدنيين فى ميناء الاصطياد وبوابة مستشفى الثورة فى مدينة الحديدة، والتى أسفرت عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من 30 جريحا أغلبهم مدنيين .
وقالت الوزارة فى بيان لها "إن هذه الجريمة البشعة تشكل انتهاكاً خطيراً وجسيماً للقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولين الملحقيين وتعد جريمة حرب ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم، وإذ تشير الوزارة بأن هذه الجريمة متعمدة كونها جاءت متزامنة مع اجتماع مجلس الأمن وقبل تقديم إحاطة المبعوث الأممى بساعات، فى استعطاف زائف للمجلس، ومحاولة وقحة لخلط الأوراق من قبل هذه الميليشيا".
وأضافت: "أنه منذ الساعات الأولى تابعنا عن كثب هذه الجريمة من خلال راصدينا وشهود عيان الذين أكدوا أن الجريمة كانت عبارة عن قصف بعدد من قذائف الهاون من الأحياء المجاورة، والتى حولتها مليشيا الحوثى إلى ثكنات عسكرية وتمركزت فيها واستعملتها كمنصات لإطلاق القذائف، كما أكد التحالف العربى - فى وقت سابق - انه لم يقم بأى طلعات جوية فوق الحديدة فى ذات اليوم".
وطالبت وزارة حقوق الإنسان، المجتمع الدولى، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لحماية المدنين وإدانة واضحة لهذه الجرائم والضغط بكل الوسائل على المليشيا الإنقلابية لإيقاف إجرامها، والإسراع بوقف كافة أشكال الانتهاكات والجرائم الممنهجة بحق المدنيين الآمنين.
كما دعت الوزارة اللجنة الوطنية للتحقيق فى إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التحقيق فى مثل هكذا وقائع بحسب النظم والإجراءات المتبعة لديها كما دعت فريق تقييم الحوادث إلى التحقيق فى هذه المجازر وفضح أساليب مليشيا الحوثى الانقلابية.
وأكدت أنها ترصد وتوثق هذه الانتهاكات بشكل مستمر وتقدمها للجان المحلية والدولية ذات العلاقة، لكشف المجرمين والانتصاف لحقوق الضحايا، مشيرة إلى أن الحقيقة ستنتصر عاجلاً غير آجل وينتصف الضحايا ويقدم المجرمون للعدالة.
