احتفظت لندن بلقب "عاصمة المال" الأوروبية لسنوات، ولكن مع تنامى "وباء من الغموض" بشأن شروط اتفاق رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى مع الاتحاد الأوروبى والذى يحدد كيفية "الخروج"، كثرت التحذيرات بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد البريطانى.
وقال أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في المملكة المتحدة إن رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى ستضطر إلى تقديم المزيد من التنازلات الصعبة سياسيا إلى الاتحاد الأوروبي لتقليل الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) إن عدم اليقين يهيمن على بريطانيا بشأن شروط "بريكست" أو مغادرة الاتحاد الأوروبي ، وحذر من أن الحكومة سوف تضطر إلى دفع مساهمات مالية أكبر أو قبول عدد أكبر من المهاجرين للحصول على الصفقة التى تريدها.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تيريزا ماي خسرت بالفعل اثنين من وزراء الحكومة - ديفيد ديفيس وبوريس جونسون - بعد الإعلان عن خطط البريكست التي تضمنت تحديد أولويات التجارة في السلع على حساب الخدمات، في حين تهدف إلى الحد من حرية الحركة.
ولكن في أحدث مراجعة ربع سنوية لوضع الاقتصاد البريطانى، وجد المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إن خطة ماى للخروج الناعم ليست كافية، حيث كانت تهدف الحكومة إلى الوصول إلى الأسواق على غرار تلك تجربة سويسرا ولكن مع نظام هجرة أكثر صرامة. وجاء فى المراجعة "في رأينا ، يتعين على الحكومة تقديم تنازلات كبيرة للاتحاد الأوروبي".
وقال المركز ، إنه في أعقاب الانتعاش في النشاط بعد البداية البطيئة لهذا العام ، كان الاقتصاد في طريقه للنمو بنسبة 1.4 ٪ في عام 2018 وبنسبة 1.75 ٪ كل عام بعد ذلك. ومع ذلك ، أضاف أنه حتى هذه المعدلات المتواضعة للنمو اعتمدت على أن المملكة المتحدة ما زالت قريبة من الوصول الكامل إلى سوق الاتحاد الأوروبي لعرض سلعها وخدماتها.
وأضافت "الجارديان" أن الاقتراحات المطروحة للوصول إلى السوق في الورقة البيضاء المنشورة حديثًا ستؤدي إلى خسارة في الإنتاج تصل إلى 500 جنيه إسترليني للشخص الواحد مع مرور الوقت ، مقارنة بالخروج الناعم. واستنتج المركز أن تكون الخسارة حوالي 800 جنيه إسترليني للشخص فى حالة الخروج بدون التوصل إلى اتفاق.
جاجيت شادا المحلل الاقتصادى
وقال جاجيت شادا ، مدير المركز: " يبدو أن عدم اليقين فى المملكة المتحدة بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبى يعيق تطور السياسات للترويج لنمو أكثر شمولية".
وقالت شادا إن بريطانيا قبل بريكست "عانت من قدر غير معتاد من عدم اليقين ، يمكن وصفه بأنه وباء من عدم اليقين – ولم نتوصل بعد إلى كيفية التعامل مع ذلك".
وأوصى المركز بنك إنجلترا المركزى بأخذ حالة عدم اليقين في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة. وبينما يدعم البنك زيادة ربع نقطة في تكاليف الاقتراض الرسمية هذا الأسبوع ، ينبغي على البنك أن يوضح أنه مستعد لعكس القرار .
ومن ناحية أخرى، تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لتقليل مدة إجازتها الصيفية، فى محاولة لإقناع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تخفيف موقفه من "البريكست" رغم التحذيرات بأنه يستعد لاتخاذ موقف حازم من مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية صباح، اليوم الأربعاء، أن رئيسة الوزراء ستحضر اجتماعا حاسما مع الرئيس الفرنسى يوم الجمعة المقبل، حيث ستطالبه بالتخلى عن اعتراضاته بشأن التعاون الأمنى بعد مغادرة بريطانيا التكتل الأوروبى، كما أنها ستطلب ضمانات بأنه سيساعد بريطانيا للحصول على اتفاقية تجارية شاملة من أجل ضمان الموقف المالى لمدينة لندن، الأمر الذى عارضه بشدة كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشيل بارنى.
وتعتبر القمة البريطانية الفرنسية جزءا من استراتيجية ماى لتخطى رئيس المفوضية والحوار مباشرة مع رؤساء الدول الأعضاء، حيث تبنت المفوضية نهجا صارما فى تفاوضها مع بريطانيا ورفضت التخلى عن شروط صعبة وضعتها لإضعاف موقف الحكومة.
ورغم ذلك، قال مصدر فى قصر الإليزيه للصحيفة البريطانية إنه ليس على رئيسة الوزراء أن تبنى آمالا كبيرة على فرنسا، وقال المصدر "إنه موقف صعب للرئيس ماكرون.. ليس فى مقدوره أن يقدم تنازلات .. المفوضية فقط هى من تستطيع القيام بذلك... سيقف بكل قوة خلف المفوضية".
