نشرت شبكة بلومبرج تقريرًا بالغ الأهمية وعميق الدلالة عن الاقتصاد المصرى بالمقارنة مع اقتصاد تركيا.
والتقرير نشرته «اليوم السابع» نقلًا عن بلومبرج، وأتصور أنه ينبغى أن يحظى باهتمام أكبر وإبراز مستمر فى الداخل.
يقول تقرير شبكة بلومبرج الأمريكية:
إن برنامج الإصلاح الطموح الذى تبنته الحكومة المصرية قبل أكثر من عامين، جنب الجنيه المصرى ما شهدته الليرة التركية من تراجع فى الآونة الأخيرة متأثرة بالسياسات الاقتصادية المتضاربة لنظام حزب العدالة والتنمية- الذراع التركية لتنظيم الإخوان- ونزاعات الرئيس رجب طيب أردوغان فى الداخل والخارج.
وفى تقريرها المنشور على موقعها الخميس الماضى، قالت بلومبرج، إن السوق المصرية تحولت إلى ملاذ آمن للمستثمرين فى المنطقة، بغضون أقل من عامين على قرار القاهرة بتحرير سعر الصرف، مؤكدة أن قرارات الحكومة المصرية جنبتها انهيارًا اقتصاديًا كان وشيكًا قبل سنوات، وذلك بخلاف ما تشهده العملة التركية والأرجنتينية فى الوقت الحالى- فى إشارة إلى الأزمات التى تعانى منها اقتصاديات تلك الدول.
وأكدت «بلومبرج» أن اتخاذ تدابير قوية لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد تؤتى ثمارها فى سوق الديون، مما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمى للتصنيف لرفع التصنيف الائتمانى لمصر فى مايو 2018، وفى ضوء ذلك فقد رأت شركات عالمية، حسب «بلومبرج»، أن استقرار العملة وعوائدها العالية مؤشر جاذب للاستثمار الأجنبى لمصر.
وقال بريت رولى، المدير الإدارى للأسواق الناشئة فى TCW، بحسب تقرير «بلومبرج»: «نشعر بالاطمئنان لعدم وجود تقارير عن نقص فى الدولار فى مصر».
ونقلت «بلومبرج» عن صندوق النقد الدولى، قوله «إن النمو القوى فى التدفقات الواردة من قطاعات السياحة والتحويلات المالية يعوض بدوره التدفقات الخارجية للأموال خلال الأشهر الأخيرة، موضحًا أن هناك توقعات قوية أن يحافظ البنك المركزى المصرى على سعر الفائدة الرئيسى عند حاجز الـ%16.75 «وهو ما حدث بالفعل فى اجتماع البنك المركزى مساء الخميس».
وفى مقابل هذه الشهادة المهمة، قارنت «بلومبرج» الوضع فى مصر مع الأوضاع فى تركيا، وقالت إن الاقتصاد التركى يعانى العديد من الأزمات بفضل سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاستبدادية، وتدخل الحزب الحاكم فى قطاع الأعمال والتضييق على أصحاب الشركات الكبرى تحت مزاعم الانتماء للمعارضة التى يقودها الداعية فتح الله جولن.
وزادت الأزمات فى تركيا بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤخرًا مضاعفة الرسوم الجمركية على صادرات أنقرة من الصلب والألومنيوم بعد تهديد سابق بفرض عقوبات على تركيا إن لم تفرج عن القس الأمريكى المعتقل لدى أنقرة.
وقد ساعدت القرارات الديكتاتورية التى اتخذها أردوغان على تفاقم الأزمة، ومنها تعيين بيرات البيرق صهر أردوغان فى منصب وزير الخزانة والمالية فى 9 يوليو الماضى، وبدأت بعدها الليرة التركية فى التراجع بنسبة لتفقد أكثر من %50 من قيمتها.
وأدى الانخفاض الكبير فى سعر الليرة إلى زيادة المعاناة على الشعب التركى، حيث أشارت تقارير إلى أن تركيا قد تعانى فى وقت قريب نقص الأدوية، وذلك بعد الارتفاع الجنونى للعملات الأجنبية فى البلاد، فيما حذرت صحيفة «حابردر» التركية المعارضة من أن تراجع الليرة التركية أمام الدولار، سيزيد احتمالية عدم وجود أى دواء فى المخازن بعد 10 أيام، حيث أثرت زيادة سعر صرف العملة الأجنبية على سوق الأدوية.
وأكد تقرير آخر، أن مصانع النسيج فى مدينة غازى عنتاب جنوب تركيا تسرح العمال بشكل جماعى أو تجبرهم على إجازات بدون أجر، فضلًا عن إقدام بعض المصانع على إغلاق بعض أقسامها.
فيما اتخذ أردوغان قرارًا بزيادة ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على البنزين والديزل بنحو %9.
هذه مقارنة مهمة، ماذا فعلت مصر بسياسات شجاعة ومدروسة وبمساندة شعبية مذهلة، وماذا فعل المتكبرون فى الأرض الذين أنفقوا أموال الشعب التركى على مغامرات أردوغان فى دعم الإرهاب حتى انهار الاقتصاد، وتوشك تركيا على أن تفقد كل حلفائها وكل أموالها أيضًا.
هذه الدراسة المهمة تدفع لمزيد من التفاؤل والثقة فى صناع القرار فى بلادنا، وفى مستقبل هذا البلد، وهذه الدراسة المقارنة أيضًا تؤكد أن أعداء مصر أنفقوا أموالهم بالباطل وكانت عليهم حسرة ثم سيغلبون.
لو كان الأمر بيدى لأذعت هذا التقرير وتحليلاته ودلالاته فى كل القنوات التليفزيونية المصرية لتطمئن قلوب الناس، بما كان وبما سيكون بإذن الله.
//
مصر من وراء القصد
