عند التحدث عن الفساد الإدارى وبخاصة فى دول العالم الثالث ؛ لابد من توخى الحذر لأن المفهوم يزداد تشابكاً وتعقيداً، ويتفنن المفسدون فى إدانة من يتحدث عنهم بالرغم من أن الفساد يكون واضحاً ومستشرياً كالسوس ينخر فى العظام .
وتعرف منظمة اليونسكو الفساد الإدارى فى التعليم بأنه الاستخدام المنظم للمنصب العام لصالح الخاص، مما يؤثر سلباً على توافر الخدمة وجودة المنتج التعليمي، والمساواة فى التعليم، بمعنى استخدام السلطة الممنوحة فى تحقيق منافع شخصية بما يضر بتحقيق الأهداف العامة للتعليم .
وقد يصيب الفساد أى منصب إدارى داخل المنظومة التعليمية فقد يوجد فى المستويات الإدارية الدنيا فى المدارس، أو المستويات المتوسطة، أو العليا، وقد يمارس الفساد الإدارى بصورة فردية أو جماعية، وتتعدد أنواعه فقد يتمثل فى انحرافات تنظيمية، وسلوكية، ومالية، وجنائية، وتتعدد أسباب الفساد الإدارى وتتركز فى بعض النقاط الرئيسة مثل الفقر، والمركزية الإدارية، الحالة التعليمية، الاتجاهات السياسية، ويمكن قياس نسبة الفساد فى مختلف المنظمات من خلال بعض المقاييس المنتشرة عالمياً ومن أبرزها مؤشر بيرتلسمان للتحولات، تقرير الشفافية الدولية، مؤشر شفافية الموازنة المفتوحة، مؤشر تقرير التنافسية العالمية المتعلق بالشفافية والفساد، مؤشر النزاهة الوارد فى تقرير النزاهة العالمية.
وإذا كانت مصر تتطلع لإحداث تطوير فى نظام التعليم ما قبل الجامعى ؛ لابد من الأخذ بعين الاعتبار ما يسببه الفساد الإدارى من مقاومة للتغيير والتطوير وما الأسباب الكامنة خلف هذا الفساد سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة