طالب مدعون عامون فى جواتيمالا، ولجنة لمكافحة الكسب غير المشروع مدعومة من هيئة الأمم المتحدة ، للمرة الثالثة ، برفع الحصانة عن الرئيس جيمى موراليس حتى يتسنى التحقيق معه فى قضية تمويل الانتخابات بشكل غير مشروع.
وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية ، الجمعة ، أن مسؤولاً بالمحكمة العليا ، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه لعدم التصريح له بالتحدث فى هذه القضية علناً ، أكد تلقى الأخيرة هذا الطلب.
وأضافت الشبكة أن موراليس يُشتبه فى تلقيه (مليون دولار) على الأقل بشكل غير معلن كمساهمات فى حملته الانتخابية من أصحاب أعمال تجارية عام 2015 عندما كان أميناً عاماً لحزبه السياسي.
وكان الادعاء العام فى جواتيمالا قد طالب مرتين العام الماضى برفع الحصانة عن موراليس إلا أنه جهوده لم تنجح ، ومن جانبه ، ينكر موراليس ارتكاب هذه المخالفات.
يُشار إلى أن ممثل التلفزيون الكوميدى السابق جيمى موراليس قد فاز فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية بجواتيمالا عام 2015 ، حين حصل على 72% من أصوات الناخبين متقدما بذلك على منافسته السيدة الأولى سابقاً ساندرا توريس التى أقرت بهزيمتها قبل الانتهاء من فرز جميع الأصوات.
وأعرب موراليس آنذاك عن شكره لمواطنى بلاده على ثقتهم فيه ومنحه أصواتهم متعهداً فى الوقت ذاته بمكافحة الفساد فى جواتيمالا.
