شارك اليوم الثلاثاء الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجدبدة والمتجددة فى ورشة العمل التى تنظمها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة حول " تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية في ضخ المياه" بالقاهرة.
وأوضح الدكتور الخياط، أن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة عدد من الموضوعات تتعلق بتقييم الموقف الحالى لاستخدام نظم الخلايا الشمسية في ضخ المياه فى الأغراض المختلفة، وضمان جودة نظم الخلايا المستخدمة فى هذه المشروعات، وإيجاد أدوات تمويل ابتكارية لتشجيع الاستثمار وتنفيذ هذه المشروعات ، وعرض افضل الممارسات (Best Practices) لبعض الشركات العاملة في المجال علاوة على أهم التحديات التى تواجه هذا المجال، وكذا الخطوات المستقبلية وآلية متابعة تنفيذ توصيات ورشة العمل.
جدير بالذكر أن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتشجيع استخدام الطاقة الشمسية من خلال نظم الخلايا الفوتوفولطية في انتاج الكهرباء سواء للقدرات الكبيرة أو الصغيرة اقل من 500 كيلوات أعلى الاسطح ، وكذا ضخ المياه لاغراض الري وخاصة في المشروعات القومية الجديدة ومنها مشروع المليون ونصف فدان بالتكامل أو بدلا من استخدام الديزل مما سوف يساعد في توفير الوقود بجانب الحد من انبعاث الغازات الدفيئة .
وخلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل ألقى الدكتور الخياط كلمة أعرب فيها عن امتنانه من مشاركة السادة الحضور فى افتتاح ورشة عمل " الري بالطاقة الشمسية " والتي تهدف الى القاء الضوء على الفرص المتاحة لاستخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياه سواء المشروعات الزراعية القومية ومنها المليون ونصف فدان أو الصغيرة الممتدة على صعيد المحروسة.
وأشار الخياط فى كلمته إلى التحديات التى يواجهها قطاع الطاقة علي الصعيد العالمي ومنها تذبذب إمدادات الوقود، وتأثر أسعاره بالعوامل الجيوسياسية، وارتفاع فاتورة دعم الطاقة، وكذلك قضايا مجابهة ارتفاع معدلات انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل دمج نظم الطاقة المتجددة ضمن نسيج الطاقة العالمي.
وأوضح الخياط أنه على صعيد الطاقة المتجددة، فقد نجحت 32 شركة في تحقيق الاغلاق المالي لعدد 32 مشروع لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باجمالي قدرات 1465 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية بمنطقة بنبنان بمحافظة أسوان، حيث تم في مارس 2018 افتتاح أول هذه المشروعاتة، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل باقي المشروعات في منتصف عام 2019.
كما طـرحت العديد من المناقصـات بنظام(BOO) ، EPC لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بإجمالي قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات لتقام بالأرض المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرب النيل وكوم أمبو بأسوان.
وأضاف أن قطاع الزراعة في مصر يشارك بنحو 12% من إجمالي الدخل القومي ويعمل به حوالي 30 % من إجمالي العمالة ومع ارتفاع استهلاك القطاع الزراعي الى حوالي 70% من إجمالي الموارد المائية لمصر، يصبح الاستخدام الرشيد لهذه الموارد المائية باتباع نظم الري الحديثة جنباً الى جنب مع نظم الخلايا الشمسية أحد آليات ضمان الاستدامة والتنمية الزراعية في مصر، خاصة ان حصة مصر من مياه النيل تكفي ثلثي احتياجاتها المائية.
وأشار إلى استراتيجية الطاقة المصرية التى تركز على تنويع مصادر الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، هذا فضلا عن زيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والتوسع التطبيقي لأنظمة الطاقة المتجددة في قطاعات الري، النقل، الزراعة، الصناعة، وبما يسهم في تقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة في هذه القطاعات.
