أفاد تقرير خاص حول الزراعة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن السياسة المائية فى الزراعة "باتت اقل استدامة" فى هذه المنطقة.
وجاء فى التقرير "من الصعب التقليل من أهمية مشكلة المياه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها، مع النزاعات، التهديد الأكبر الذى يؤثر على مستقبل المنطقة"، متوقعا بحلول نهاية القرن الحالى "انخفاضا بنسبة 21% فى الانتاج الزراعى فى المنطقة مقارنة بالعام 2000".
وتابع التقرير ان المشكلة لا تقتصر على "ندرة الموارد المائية" فحسب، بل أيضا على "الاستخدام غير المستدام" للمياه السطحية والجوفية "ما يؤدى إلى استنفاد الطبقات المائية التى تعتمد عليها منطقة الشرق الأوسط".
وتنتقد المنظمتان سياسة الحكومات فى المنطقة، حيث تعتبر اسعار المياه فيها من الارخص فى العالم كونها مدعومة من الحكومات، فى حين ان الانتاج الزراعى مقارنة بكميات المياه المستخدمة للرى هو فقط "نصف المعدل العالمي".
ففى هذه المنطقة يجنى المنتجون افضل الارباح عبر زراعة الفاكهة والخضار. ويصبح المردود المادى ضعيفا جدا فى حال زراعة القمح والارز التى تستهلك كميات كبيرة من المياه. مع العلم ان الانتاج الزراعى فى المنطقة يخصص بشكل كبير للحبوب التى تحتل 60% من المساحات الزراعية.
وفى نهاية العام 2017 كان اكثر من ثلاثين مليون شخص فى هذه المنطقة يعانون من انعدام الامن الغذائى، وكانوا بحاجة لمساعدات لضمان حاجاتهم الغذائية الاساسية، بينهم 17 مليونا فى اليمن و6،5 ملايين فى سوريا، حسب التقرير.
ويضيف التقرير ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التى تعتبر "من اكبر مستوردى المواد الغذائية فى العالم" ستواصل الاعتماد على الاستيراد مع تسجيل "ارتفاع كبير" لهذه الواردات خلال السنوات المقبلة.
وتدعو هاتان المنظمتان اخيرا فى التقرير الى "مقاربة مختلفة تركز على التنمية الريفية ودعم انتاج البساتين" الاكثر مردودا من الحبوب فى المساحات الصغيرة.
