طرحت الحكومة برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 "مصر تنطلق"، والذى تسعى جميع الوزارات لتحقيقه، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.
وتعتزم وزارة الداخلية، تنفيذ برنامج قوى يساهم فى حصار الجريمة بشقيها الجنائى والسياسى، خلال الفترة المقبلة، ويضمن حفظ الأمن الداخلية وحماية الوطن وصون مقدراته.
ويعتمد برنامج الداخلية على استكمال مكافحة الجرائم الجنائية وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية والمتعدين على الاقتصاد الوطنى، واستكمال ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعات.
ويهدف لببرنامج لرصد مصادر تمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية والعمل على كشفها، خاصة الأموال الطائلة التى تغدق بها القيادات الإرهابية الهاربة للخارج على المتطرفين فى مصر لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف أمن واستقرار الوطن.
ويهتم برنامج الداخلية، إلى التوسع فى اجراءات متابعة مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعم الفكر المتطرف، خاصة في ظل جنوح الإرهابيين لبث أفكار مغلوطة على السوشيال ميديا، وتدعيم الفكر المتطرف، والدعوة للخروج عن الثوابت والشرعية واستحلال دماء الأبرياء وتنفيذ سلسلة اغتيالات وتعريف الشباب بتصنيع المتفجرات والقنابل لاستهداف مؤسسات الدولة بها، الأمر الذي يحتم على وزارة الداخلية التصدي للجريمة الالكترونية، حيث تم غلق نحو 3 آلاف صفحة تحرض على العنف على مدار السنوات الماضية.
ويشدد على تكثيف الضربات الاستباقية ضد التنظيمات الارهابية، خاصة أنها نجحت خلال السنوات الماضية في وأد العديد من الأعمال التخريبية التي كانت سوف تستهدف مؤسسات الدولة، وساهمت يقظة رجال الشرطة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ونجحت في تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19,108 عنصراً إرهابياً وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة خلال السنوات الماضية، حيث شدد البرنامج على التوسع في الضربات الاستباقية بصورة كبيرة، فضلاً عن التصدي للاستهدافات الإرهابية الرامية لتعطيل المرافق العامة بالتدابير الوقائية اللازمة، وملاحقة العناصر الإرهابية في الداخل والخارج وتقديمهم للعدالة، وتعزيز التعاون الدولى والإقليمى فى مجال مكافحة الإرهاب.
ويهدف البرنامج إلى تكثيف الدورات التعريفية لرجال الشرطة لثقل خبراتهم في أعمال مكافحة الإرهاب، من خلال عقد العديد من الدورات التدريبة لرجال الشرطة بالداخل والخارج خاصة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، واستحداث آليات فنية متكاملة تساهم في إحكام السيطرة على كافة المعابر من وإلى شبه جزيرة سيناء، وإعداد احصائيات وتقارير متابعة لتلك المعابر بما يسهم في ضبط العناصر المترددة، وتفعيل العمل بنظام البصمات الحيوية "بضمات الاصابع، الوجه، العينين"، بكافة الموانىء "السفر والوصول" لمنع دخول العناصر الإرهابية، ومراجعة وتطوير خطط تأمين المنشآت الحيوية والاقتصادية والدينية والسياحية والشخصيات الهامة.
ويحرص البرنامج على إحكام السيطرة على كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية من خلال ضبط العناصر الارهابية المدرجة بمختلف أنواع القوائم، لمنع دخولها البلاد ووأد الأعمال الارهابية قبل وقوعها.
بدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمني، إن وزارة الداخلية تطور من خططها وأسلحتها وتقنياتها في سبيل التغلب على الجريمة بشتى صورها.
وأضاف الخبير الأمني، لـ"اليوم السابع"، أن برنامج الحكومة الجديد، يضمن القضاء على الارهاب تدريجياً، ويمكن القول بأنه معه نهاية مدة الحكومة سيكون الإرهاب قد ولى الدبر، موضحا أن فكرة إحكام السيطرة على المنافذ تساهم فى عدم دخول العناصر المتطرفة القادمة من معسكرات الإرهابيين بالخارج، بالتوازي مع استهداف العناصر المتطرفة بالداخل.
ولفت الخبير الأمني، إلى أن البرنامج الجديد يهتم بمنظومة التدريب وثقل خبرات الضباط بالمهارات اللازمة، من خلال دورات فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يضمن تفوق رجال الشرطة على المجرمين.
وشدد على أهمية اهتمام البرنامج الجديد بمحاصرة الجريمة الالكترونية الخطر القادم، خاصة فيما يخص صفحات الإرهاب على السوشيال ميديا والترويج للشائعات.
