قررت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة فى لبنان، تشكيل لجنة تتولى عملية متابعة ملف إحالة مجموعة من الوسائل الإعلامية والصحف إلى القضاء، على خلفية اتهامها من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات، بمخالفة قواعد الصمت الانتخابى خلال الفترة المحددة قانونا إبان الانتخابات النيابية التى أجريت فى شهر مايو الماضي.
وأعلن وزير الإعلام اللبنانى ملحم الرياشى – فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم عقب اجتماعه مع ممثلى وسائل الإعلام والصحف اللبنانية – أن اللجنة التى ستضم أعضاء من الإعلام المرئى والمسموع والمطبوع، ستقوم بمتابعة تطورات الأزمة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعى العام، وصولا إلى "النتائج المرجوة فى هذا الشأن".
وأكد "الرياشى" أن القانون لم يحظر الإعلام الانتخابى خلال فترة الصمت الانتخابى، فضلا عما تضمنه القانون من حماية حق المواطن فى الإعلام والوصول إلى المعلومة، ومن ثم فإنه لا يوجد أى حظر قانونى على المعلومة الانتخابية طالما أنها لم تندرج تحت بند الإعلان.
واعتبر وزير الإعلام أن الاتهام الصادر من هيئة الإشراف على الانتخابات بحق عدد من وسائل الإعلام بمخالفة "الصمت الانتخابي" المنصوص عليه قانونا – لا يستند إلى دليل أو حيثية مقنعة، وإنما هو أشبه بـ "الأحكام التى عكستها الإحالات المجحفة والتى تساهم فى التضييق المالى على المؤسسات الإعلامية، وتلغى ميزة لبنان فى المنطقة كبلد للحريات العامة والحريات الإعلامية".
وقال: "لم نلمس من هيئة الإشراف على الانتخابات، اهتماما بالإنفاق المالى الانتخابى والرشوة خلال الانتخابات النيابية وحتى الآن، والهيئة لم تأخذ فى الاعتبار ما كشفت عنه وسائل الإعلام من إنفاق للمليارات، وهذا ما كان يقتضى التحقق منه".
وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات، وهى الجهة المختصة بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية فى لبنان، قد أحالت 41 وسيلة إعلامية مختلفة (مرئية ومسموعة ومطبوعة وألكترونية) إلى محكمة المطبوعات، لاتهامهم بمخالفة قواعد الصمت الانتخابى خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة.
