أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة تلقيها استجابات محدودة لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية التى تواجه عجزا بنسبة 48%، مؤكدة أن الاستجابات ساعدت فقط فى منع القطاع الصحى فى غزة من الانهيار الكامل وتركزت على توفير أدوية الطوارئ نظرا لأحداث مسيرات العودة الكبرى، مشيرة إلى أن المستشفيات لازالت تعمل بأقل الإمكانيات فى ظل الأعداد الضخمة من المصابين.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان، اليوم الأربعاء، إلى النقص الحاد فى الأدوية والمستهلكات الطبية فى غزة، مؤكدة أن ذلك ينذر بتوقف عدد من الخدمات الصحية التى تقدمها وزارة الصحة الفلسطينية فى كافة مرافقها.
وأكد مدير عام الصيدلة فى وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور منير البرش، أن 90% من الخدمات العلاجية لمرضى السرطان شبه متوقفة.
وأضاف أن فقدان 42 صنفا دوائيا من أدوية السرطان أى ما نسبته 65% من إجمالى الأدوية تسبب فى تعطيل عدد كبير من البروتوكولات العلاجية لهذا المرض، مشيرا إلى أن صنف واحد من هذه الأدوية كفيل بإيقاف خدمة علاجية كاملة.
ونوه إلى أن أزمة علاجات مرض السرطان اضطرت وزارة الصحة الفلسطينية إلى تحويل المرضى للعلاج بالخارج الأمر الذى يعرضهم لمتاعب عديدة تتمثل فى تأخر سفرهم وربما منعهم من السفر وهو ما يعنى انتشار المرض بشكل أكبر وتراجع فرص الشفاء والاستجابة للعلاج.
وحول الخدمات الأخرى المتأثرة، أشار البرش إلى أن خدمات الغسيل الكلوى تأثرت بالعجز الدوائى الذى بلغ 40% إضافة إلى 22% من العجز فى المهمات الطبية، فيما تأثرت خدمات الرعاية الأولية بعجز دوائى فى أدوية الأمراض المزمنة بما يزيد عن 61% وأدوية صحة الأم والطفل بنسبة 55% وعلاجات الصحة النفسية بنسبة 50%.
وحذر البرش من أن هذه النسب العالية من العجز تعكس تدهورا خطيرا فى الواقع الصحى وقد توجهت وزارة الصحة الفلسطينية بالعديد من المناشدات العاجلة لإنقاذ الخدمات الصحية من التدهور بشكل أكبر أو التوقف، داعيا المجتمع الدولى وكافة الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسئولياتهم واحترام اتفاقيات جنيف الرابعة لحقوق الإنسان، كما دعا إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلى بتحمل مسئولياته تجاه المناطق المحتلة.
