قالت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون رفض الرد أو الخوض فى أى مناقشة تخص اعتداء أحد مساعديه على شاب خلال تظاهرات مناهضة لقوانين العمل فى مايو الماضى، وجاء رفض ماكرون التعليق عن الحادث بعد أن سلط الإعلام الفرنسى الضوء عليه، ثم جاء دور النيابة الفرنسية التى وجهت له تهمة انتحال صفة شرطى.
وقالت الصحيفة ذاتها، إن العديد من وسائل الإعلام والصحف طالبت ماكرون بالتعليق عن الواقعة، أثناء جولة له جنوب غربى فرنسا.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم " بينالا" قد تم السماح له فى 1 مايو، بمراقبة تصرفات موظفى إنفاذ القانون فى هذا اليوم الذى تتظاهر فيه القوى اليسارية المدافعة عن حقوق العمال، وذلك بعد أن أعرب عن اهتمامه بعمل رجال الشرطة فى المظاهرات ومدى التزامهم بالقوانين واحترامهم لحقوق الإنسان عامة، والمتظاهرين خاصة.
يستهدف التحقيق أيضا الكشف عن "استغلال علامات مخصصة للسلطة العامة"، وفق ما أوضحت النيابة العامة، فى إشارة إلى أن المسؤول استخدم خوذة تابعة لقوات الأمن أثناء اعتدائه على المواطن فى حين أنه ليس شرطيا.
وفى حالة إدانة المسؤول الفرنسى بالتهمة الموجهة إليه من قبل القضاء، سيواجه مساعد ماكرون عقوبة تصل مدتها إلى السجن سنة وغرامة قدرها 15000 يورو.
