تمكن رجال الإدارة العامة للوجستيات بجمارك الدخيلة برئاسة محمد الصياد مدير عام اللوجستيات من ضبط محاولة للتلاعب فى الفواتير المقدمة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحتة التنفيذية.
ففى أثناء المراجعة النهائية لمستندات البيان الجمركي رقم 22309 لسنة 2018 باسم شركة ا . ا . ا ل إعتماد الدفع وسداد الضرائب والرسوم بمعرفه مدير التعريفة ماهر وليم تلاحظ أن الشركة تقدمت بفواتير قيمتها الإجمالية 36889 يورو وهى نفس القيمه المقر عنها بالبيان الجمرك
وبمراجعة شهادة المنشأ المقدمة مع المستندات تبين وجود أرقام محددة بأحد حقول الشهادة، فطلب مدير التعريفة من الشركة تفسير مدلول هذه الأرقام الموجودة بشهادة المنشأ حتي يتم السداد.
فتقدم مندوب صاحب الشأن بفواتير أصليه تحمل نفس الأرقام المشار اليها فى شهادة المنشأ ومطابقة لمشمول البيان الجمركى وشهادة المنشأ من حيث الصنف والعدد والكمية والوزن ولكن بقيمه 67059 يورو اى وبفارق 30170 يورو عن القيمة المقر عنها وبما يعادل 570 ألف جنيه مصرى والموجودة بهدف التهرب من فرق الرسوم.
وتم تحرير مذكرة بالواقعة من السادة عطية سالم ومحمد عبد الخالق مديرى الإدارة، وقدرت التعويضات بمبلغ 181 ألف و 282جنيه .
وتم العرض علي يسري رجب رئيس الاداره المركزيه الذى قرر الإحالة للشئون القانونيه لتكييف الواقعه وإخطار العدوى مصطفي رئيس المنطقه الشمالية والغربية.
وقررت الشئون القانونية بأن الواقعة تعد تهربا جمركيا تطبقا لنص المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 لتقديم فواتير مصطنعة بهدف التهرب من الضرائب الرسوم المقدره، وطلبت الشركة التصالح وقامت بسداد الرسوم والتعويضات المستحقة بالقسيمة رقم 74274 بتاريخ15/7/2018وجاري العرض علي لجنه التصالحات.
