تخطط مصر لإنشاء صندوق سيادى يدير الاستثمارات الحكومية فى الأصول والشركات.. ما هو الصندوق السيادى ولماذا تنشئه الحكومة، وكيف تستفيد مصر منه، وفيما يلى التفاصيل..
لماذا تنشئ مصر صندوق ثروة سيادى؟
بين حين وآخر تضبط الأجهزة الرقابية قضايا تخصيص أراضى وأصول مملوكة للدولة من مسؤولين إلى أقاربهم ومعارفهم بالأمر المباشر أو بالتحايل على القوانين، لذلك جاءت فكرة إنشاء مصر لصندوق ثروة سيادى ينظم الاستثمار فى كافة أصول الدولة بداية من الإراضى وصولًا إلى المبانى، خصوصًا أن الدولة تنشئ الآن عاصمة إدارية جديدة سوف تنتقل إليها الهيئات الحكومية وتترك خلفها ثروة هائلة من المبانى ومن بينها مبانى تاريخيه.
تجربة الحكومة المصرية نحو إنشاء صندوق سيادى يدير الاستثمارات الحكومية فى الأصول والشركات، ليست تجربة وليدة لكنها تجربة اتبعتها دول أخرى وتعاظمت من خلال صناديقهم السيادية قيمة الأصول والاستثمارات لدى هذه الحكومات بما انعكس على نصيب الفرد فى الدخل القومى.
ما نماذج الصناديق السيادية فى البلاد الأخرى..وما حجم محفظتها؟
هناك تجارب عديدة لبلدان العالم فى مجال الصناديق السيادية، وفى مقدمة هذ النماذج صندوق الضمان الاجتماعى فى الولايات المتحدة والذى تصل حجم محفظة استثمارته إلى نحو 3 تريليون دولار، يليه الصندوق الحكومى فى اليابان والذى تصل حجم محفظته إلى 1.3 تريليون دولار، وصندوق النرويج باستثمارات تقدر بـ 954 مليار دولار وصندوق الثروة السيادى بأبو ظبى وتقدر استثماراته بـ 828 مليار دولار، والصندوق السيادى للثروة بالصين والذى تقدر استثماراته بـ 813.5 مليار دولار، ة صندوق الكويت باستثمارات تقدر بـ 524 مليار دولار، والصندوق الثروة السيادى بالسعودية بحجم استثمارات 515.9 مليار دولار وصندوق كوريا الجنوبية بـاستثمارات تقدر بـ 507.5 مليار دولار وصندوق هونج كونج والذى تبلغ استثماراته 500 مليار دولار، وهو صندوق ثروة سيادى وصندوق التقاعد بأمريكا، والذى تقدر استثماراته بـ 483.8 مليار دولار.
هل تنشئ مصر صندوقها بعيدًا عن التجارب العالمية للصناديق السيادية ؟
بحسب تصريحات صحفيه للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فإن مصر حصلت على موافقة المنتدى العالمى للصناديق السيادية، للتواجد بالمنتدى كمراقب خلال عملية تأسيس الصندوق السيادى المصرى " صندوق مصر"، مؤكده أن إنشاء الصندوق المصرى يجرى وفقا لمعايير المنتدى، بما يسمح بالتعاون بين الصندوق المصرى والصناديق الاخرى عقب عملية تأسيس الصندوق، مشيرة إلى أن المنتدى يتابع مع مصر تطور تجربتها وعرض المساعدة بالخبرات اللازمة خلال عملية تأسيس الصندوق وبما يضمن نجاحه.
ماذا تستفيد مصر من إنشاء الصندوق ؟
تهدف الصندوق السيادى المصرى المساهمة فى التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها وتحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية.
كيف تتحقق الاستفادة من هذا الصندوق ؟
تواجد الصندوق السيادى يرسخ لمفاهيم الحوكمة والشفافية من خلال خضوعه لقوانين الرقابة المالية، التى تراقب إدارة هذه الأصول وحسن استغلالها على عكس وجود الأصول فى جزر منعزلة لدى كل جهة، كما يمكن الصندوق الدولة من حسن إدارة أصوله فى أطار رؤية قومية أوسع تتيح نقل الأصول غير المستغلة من جهة حكومية ما إلى أخرى تريد أن تتوسع وتحسن استغلالها، ويستطيع الصندوق الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة، وتستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر ومن خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة وتستطيع الدولة من خلال الصندوق الاستثمار فى القطاعات التى لا تجذب المستثمرين لكنها تظل ضرورية لدى المواطن وكذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمكن للدولة من خلال الصندوق ضخ استثمارات حال تراجع الاستثمار الخاص.
هل يخضع التصرف فى الأصول لهوى المسئولين عن إدارة الصندوق؟
بحسب مشروع قانون الصندوق السيادى المنتظر اقرار من البرلمان خلال الفترة القادمة فأن التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها فى رءوس أموال الصناديق أو الشركات يكون وفقًا لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
هل بدأ الصندوق عملية التصرف فى الأصول الحكومية ؟
لا يزال قانون إنشاء الصندوق قيد المراجعة من مجلس الدولة، لكن الحكومة تفرز حاليا الأصول المقرر ضمها للصندوق السيادى، مشيرة إلى أن الأصول الصغيرة سوف يتولى بنك الاستثمار القومى التصرف فيها بالتعاون مع بعض شركات إدارة الأصول بناء على موافقة مجلس الوزراء، مؤكده أن هناك دراسة أخرى للأصول الكبيرة وتحديد خطوات ضمها بحيث لا يمكن ضم هذه الأصول إلى الصندوق مرة واحدة لأنها سوف تعظم من قيمة الصندوق بدون استثمارات كبيرة.
ما القطاعات التى يبدأ الصندوق الاستثمار بها ؟
يبدأ الصندوق باستثمارات محليه فى القطاعات الخاصة مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والأعمال الزراعية التى توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع، مؤكده أن الصندوق المصرى سيشترك مع القطاع الخاص للاستثمار فى مجموعة واسعة من الأصول، بما فى ذلك الأراضى والمبانى، بالإضافة إلى حصص فى الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية، وسيسمح ذلك للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% فى الصناديق الفرعية والشركات التابعة، كما سيتمكن الصندوق من الاستثمار فى مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى داخل مصر وخارجها.
ما الصناديق الخارجية التى يبدأ الصندوق التعامل معها عقب تأسيسه ؟
الصندوق يجرى اتصالات مع الصناديق العربية لمعرفة أولوياتهم فى الاستثمار ومقارنتها بأولويات مصر لاختيار الاصول التى تتناسب مع هذه المشروعات، تمهيدًا للشراكة مع هذه الصناديق فى مشروعات عندما تتاح الفرصة.
