وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى على طلبات التصالح التي انتهت، لجنة التصالحات في جرائم العدوان على المال العام بمقر جهاز الكسب غير المشروع من فحصها خلال الشهر يوليو الجاري ،والبالغ عددها 23 طلب تصالح، جديد بقيمة 10 ملايين جنيه .
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن لجنة التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، تلقت 62 طلب من موظفين عموميين ورجال أعمال متهمين بالتعدى على المال العام والاستيلاء عليه لتسوية القضايا المتهمين فيها مقابل رد المبالغ المطلوبة المستحقة عليهم .
وأشارت المصادر، أن اللجنة قامت بفحص الطلبات المقدمة وشكلت لجان لفحص ثروات المتهمين وانتهت إلى قبول 23 طلب، بينما قررت رفض 28 طلب اخر لعدم الجدية في التصالح وعدم استيفاء الشروط القانونية، فيما قررت تأجيل البت فى 11 طلب تصالح لحين الانتهاء من دراستها وتقييم المبالغ المطلوب سدادها.
وقام وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بعرض طلبات التصالح التي تم الموافقة عليها من لجنة التصالحات على مجلس الوزراء الذي وافق بدوره عليها.
