أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية هدفه الرئيسى مواكبة التغيرات التى طرأت على المعاملات المالية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن القانون الحالى يتعامل مع الشيك الورقى وهو أمر لم يعد موجودا على أرض الواقع.
وأوضح معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن ميكنة المعاملات المالية بالدولة والتى بدأت الحكومة فى تنفيذها بالفعل تستهدف تحصيل مستحقات الدولة بشكل كامل، ووقف عمليات الهدر فى الموارد وترشيد الإنفاق العام والاستفادة منها بشكل كبير فى تنفيذ خطط الدولة التنموية والاقتصادية.
ويتضمن القانون النص فى المادة "20"، على إلغاء الجهات الإدارية التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف فيكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونية والتى يتولى مديرو الحسابات ووكلائهم دون غيرهم بالجهات الإدارية التوقيع عليها توقيعا إلكترونيا، بينما تتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع أولا توقيعا إلكترونيا على هذه الأوامر وذلك بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية.
