وقعت دولتى الإمارات والسعودية اتفاقات تشمل 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا، وهو ما سيحدث طفرة فى العلاقات المتميزة بين البلدين، ولا سيما عقب التوقيع على المشروعات التى سيجرى تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لبحث تعزيز العلاقات الأخوية وسبل تطويرها فى ظل التنسيق والتعاون الاستراتيجى بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أنه جرى التأكيد على عمق العلاقات الأخوية المميزة التى تجمع البلدين، وثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم خادم الحرمين الشريفين للجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتى البلدين.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد أعلنا من مدينة جدة عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا وذلك من خلال "استراتيجية العزم" التى عمل عليها 350 مسئولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهرا، ومن خلال 3 محاور رئيسية هى المحور الاقتصادى والمحور البشرى والمعرفى والمحور السياسى والأمنى والعسكرى.
جاء الإعلان عن الاستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعـودى الإماراتى برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فى المملكة العربية السعودية.
ووضع قادة البلدين مدة 60 شهرا لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية التى تهدف إلى بناء نموذج تكاملى استثنائى بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجى المشترك، ويساهم فى الوقت نفسه فى حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.
وتم الإعلان خلال الاجتماع عن مجموعة من المشاريع المشتركة التى تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائى وخطة موحدة للمخزون الطبى، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمارا مشتركا فى مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.
كما تضم استراتيجية العزم خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعى برأس مال 5 مليارات درهم وصندوقا استثماريا مشتركا للطاقة المتجددة، وصندوقا ثالثا للاستثمار فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وستعمل الاستراتيجية أيضا على تسهيل انسياب الحركة فى المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفى فى البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.
وتضم مجالات التعاون التي حددتها استراتيجية العزم أيضا تعاونا وتكاملا فى المجال الأمنى والعسكرى، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات فى قطاع الصناعات العسكرية.
وسيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة على تفعيل للصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائى، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التى تبلغ 150 مليار دولار سنويا، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.
وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودى الإماراتى فى مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية، والإعلان عن هيكل المجلس لمتابعة تنفيذ المشاريع ضمن منظومة الأداء المرصودة وخلال المدة التى وضعها قادة البلدين.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات استراتيجية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة و الرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية .. وقال:" اجتماعنا تحت مظلة المجلس استكمال لهذه العلاقات الأخوية والقوية بين البلدين" مشددا على أن تطوير العلاقات الاستثنائية بين البلدين دعم لمسيرة مجلس التعاون بقيادة خادم الحرمين الشريفين.
وقال الشيخ محمد بن زايد: "لدينا فرصة تاريخية لخلق نموذج تكامل عربى استثنائى، وبتكاملنا وتعاضدنا وتوحدنا نحمى مكتسباتنا، ونقوى اقتصاداتنا، ونبنى مستقبلا أفضل لشعوبنا"، وأضاف:"نحن نشكل أكبر اقتصادين عربيين والقوتين الأحدث تسليحا ونسيجا اجتماعيا واحدا، وشعبين يشكل الشباب أغلبيتهما يطمحان إلى قفزات تنموية كبيرة في البلدين"، موضحا أن "اقتصادى الإمارات والسعودية يمثلان ناتجا محليا إجماليا يبلغ تريليون دولار، وصادراتهما المشتركة الرابعة عالميا بقيمة 750 مليار دولار، بالإضافة إلى 150 مليارا سنويا إجمالى مشاريع البنية التحتية، مما يولد فرصا هائلة واستثنائية للتعاون".
وتتميز الشراكة الإماراتية السعودية بالشمولية، سياسيا واقتصاديا، ولها موروث تاريخى وروابط متجذرة بين شعبى البلدين، وهو ما يدفعها إلى المضى قدما نحو آفاق أوسع.
ويمثل إنشاء مجلس التنسيق السعودى الإماراتى بعدا استراتيجيا فى الطريقة التى تسعى بها الدولتان لمعالجة التحديات، والاعتماد على مصادر القوة في البلدين حيث يمثل حجم اقتصاد البلدين ما قيمته تريليون دولار" الأكبر فى الشرق الأوسط" وصادراتهما تجعلهما ضمن أهم الصادرات العشرة عالميا، بقيمة تقترب من 700 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجارى غير النفطى بين البلدين ما قيمته 24 مليار دولار، فى حين بلغ حجم الواردات ما يقارب 550 مليار دولار.
