أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومكتب منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا المعنى بالمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، منشوراً مشتركاً بعنوان "درء معاداة السامية من خلال التعليم، توجيهات لواضعى السياسات"، وذلك خلال فعالية أقيمت فى مقر اليونسكو فى باريس.
وهذه هى المرة الأولى التى تُصدر فيها وكالة تابعة للأمم المتحدة منشوراً مخصصاً لهذا الموضوع، إذ يستعرض المنشور، الذى أعدّ بالتشاور مع خبراء من بلدان أوروبية وبلدان فى آسيا الوسطى وأمريكا الشمالية، الأشكال المعقدة والمتعددة للأحكام المسبقة وأشكال التمييز المعادية للسامية، ويقدّم أيضاً توصيات عملية يُستعان بها للتصدى لهذه الممارسات من خلال التعليم.
وستنظم اليونسكو حلقة نقاش رفيعة المستوى بهذا الشأن بغية تعبئة المجتمع الدولى، وذلك فى إطار مؤتمر قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة التى ستُعقد فى شهر سبتمبر المقبل.
وقد قالت المديرة العامة لليونسكو، أودرى أزولاى، فى بيان صادر عن المنظمة، فى فعالية تدشين هذا المنشور "لا يجب أن تتحمل المجتمعات اليهودية مسئولية مكافحة معاداة السامية بمفردها، فإنها لآفة تتفاقم وتستفحل شرّاً وتعيث فساداً فى المجتمع ككل، وتنطوى مكافحتها على الدفاع عن حقوق الإنسان، لأنه لا يمكن فصل العنصرية ومعاداة السامية عن بعضهما البعض إذ توحدهما كراهية الآخر".
وأضافت: "ويعد التعليم، الذى يتربع فى صميم تفويض اليونسكو، عاملاً قوياً فى هذه المعركة، ولذلك، يجب العمل من خلاله بغية درء التطرف ونزع فتيل العنف، وتقع على عاتقنا مسئولية دعم المعلمين والمربين فى هذه المهمة، إذ يقفون عاجزين أحياناً أمام كمّ الأحكام المسبقة التى تتجلى بلا أى حرج".
وشدّدت مديرة المكتب المعنى بالمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، السيدة إنجيبيورخ سولرون جيسلادوختيخ، على الدور الحاسم الذى يضطلع به التعليم فى إطار مكافحة معاداة السامية وجميع أشكال التعصب. إذ قالت: "يتعامل المعلمون مع عدد كبير جداً من الشباب، الأمر الذى يمكنهم بالفعل من مساعدة هذه الفئة على تعزيز مبدئى الاحترام والتفاهم المتبادلين لإيجاد مواطنين مسؤولين. إذ لا يمكن ضمان القدرة على الصمود فى وجه الخطابات والأفكار التى تحث على التمييز إلا من خلال تعليم هؤلاء الشباب. فإن التعليم يمكنهم من إدراك الأحكام المسبقة الموجودة لديهم أو لدى الآخرين، وانتهاج التفكير النقدي، والشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم حيال ضمان تماسك المجتمعات التى يعيشون بها".
وقد عرضت اليونسكو والمكتب المعنى بالمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان فى 22 مايو الخطوط الرئيسية للمنشور أمام الوزراء المسؤولين عن التربية والتعليم والثقافة والشباب ووسائل الإعلام والاتصال والتواصل والرياضة فى 28 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى، وذلك خلال اجتماع عُقد تحت إشراف الرئاسة البلغارية.
ويظل السؤال الأهم مطروحا: ما الذى تريد اليونسكو والمنظمات التى اتفقت معها من هذا المنشور؟
