أعلن رئيس الوزراء الأردنى المكلف عمر الرزاز الخميس، أن هناك توافقا على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل.
وقال الرزاز فى تصريحات للصحفيين إنه "بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان، هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة".
وكان عمر الرزاز، أكد أن الأولوية الأولى ستكون للتشاور مع مجلسى النواب والأعيان والنقابات فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل ومن ثم برنامج عمل الحكومة.
وقال الرزاز -فى تصريحات للصحفيين عقب لقائه اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس عاطف الطراونة بمقر المجلس بعمان فى إطار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة- إنه سيعقد هذا اليوم عددًا من اللقاءات فى إطار التشاور والحوار بهدف الخروج بتصور واضح مع نهاية هذا اليوم.
وردًا على سؤال بشان مشروع قانون ضريبة الدخل، لفت الرزاز إلى أن عنوان الحكومة هو التشاور والحوار، مؤكدًا أن الحكومة ليس لديها توجه مسبق وأن موقفها من كافة القضايا سيكون مبنيًا على نتيجة هذا الحوار.
وقال "علينا أن نستمع لهذا الحوار وأن نتخذ إجراءات فورية لإعادة العربة للمسار الصحيح والسير معًا نحو المستقبل الذى يعبر عن الصالح العام والمصلحة الوطنية العليا"، معربًا عن ثقته بأن هذا الحوار سيفضى إلى إراحة الناس.
وشدد على حق الناس المشروع فى التعبير عن آرائهم وإيصال صوتهم بالطرق الرسمية ومن خلال وسائل التواصل واللقاءات المستمرة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الأردنى -خلال اللقاء- أهمية سرعة العمل نحو سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، مشيرًا إلى أن غالبية أعضاء مجلس النواب ضد تعديلات القانون.
وأشار الطراونة إلى أن المجلس لدى عرض التعديلات على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة سيقوم بردها، داعيًا رئيس الوزراء المكلف إلى إجراء حوارات مع الكتل النيابية لإطلاعهم على برنامج عمل الحكومة.
