تقدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، بشأن إهدار أكثر من 100 مليار جنيه فى ملف تقنين وضع اليد بالمحافظة وتحديدا فى مدينة الدلنجات.
وطالب عمارة فى بيان صحفى له اليوم، استدعاء كل من وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، بشأن بحث أسباب التقاعس فى ملف تقنين وضع اليد بمدينة الدلنجات، مطالبا بتشكيل لجنة من نيابة الأموال العامة تتولى بحث هذا الملف للتحقيق فيه ومحاسبة المتسببين فى إهدار المال العام والتستر على الفساد.
وكشف عمارة، فى بيانه عن تفاصيل هذا الملف قائلا: نتيجة عدم تحصيل المستحقات الخاصة بأملاك الدوله والتى تتمثل فى الآتى، ثمن الأرض المقسمة على الأقساط والغرامة الواقعة على تأخير سداد هذه الأقساط، وذلك منذ عام ١٩٩١ وحتى ٢٠١٨ ولم يتم تحصيل هذه المستحقات مما يضر بمصلحة المواطن ومصلحة الدولة، حيث تدرج سعر المتر ، ففى عام ١٩٩١ وحتى اول ٢٠٠٠ من كان سعر المتر ١٦ جنيها ارتفع ل٢٠ جنيها ومن ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٦ تدرج من ٦٠ إلى ١٥٠ ومن ٢٠٠٦ حتى ٢٠١١ الى٢٠٠ ومن ٢٠١١ حتى ٢٠١٨ من ٤٠٠ حتى ١٥٠٠، وبسبب تقاعس المحليات فى الانتهاء من هذا الملف وتقنين أوضاع المواطنين نتج عنه إهدار المال العام وزيادة الأعباء على المواطنين.
وطالب عمارة بسرعة استدعاء كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة للوقوف على تفاصيل هذه الكارثة التى تعد، مؤكدا على أنه يمتلك عدد من الملفات سيتولى نشرها تباعا، موضحا بأنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة