رئيس مجلس النواب: يجب النظر لقانون رسوم التنمية فى إطار الحماية الاجتماعية

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، يأتى فى إطار الحماية الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع تعديلات قانون الضريبة لتخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لاسيما محدودى الدخل.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، موجهاً حديثه إلى النواب: "الحماية الاجتماعية فى إطار التضامن الاجتماعي، ويجب أن يٌقرأ القانون فى إطار الحماية الاجتماعية ولا يُقرأ بعيداً عنه".

ويستهدف مشروع القانون تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، لاسيما وأن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام.

وحسب التقرير البرلماني، فإن مشروع القانون يأتى فى ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهن ونظرا لقله الموارد المتاحة للدولة تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التى تؤديها أجهزه الدوله وهى ( المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لاسيما وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة.

وأشار التقرير البرلمانى إلى أن مشروع القانون حرص على تأمين التعويضات التى تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة قدرها 5٪؜ من إيرادات رسم تنميه الموارد المالية للدوله لهذا الغرض نصه تخصيص نسبة 5% من إيردات رسم تنميةالموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.

وفى سياق مختلف، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن من يقود سيارة أكثر تميزا من الذى يكافح من أجل ركوب المترو ومن يركب ميكروباص أو تاكسى أفضل حالا ممن يركب المواصلات العامة.

جاء ذلك ردا على مطالبات النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بعدم فرض رسوم تنمية على السيارات الأقل فى السعة اللترية للمحرك الأقل من 1600 سم3.

وأشار طعيمة، إلى أن السيارات الأقل فى السعة اللترية لم تعد رفاهية بل أصبحت عنصر أساسى فى حياة المواطنين، ولا مانع من زيادة سعر استخراج رخصة السلاح وعدم تحريك اسعار السعة اللترية للمحرك.

وعلق عمر الجارحى، وزير المالية، قائلا: هناك سيارات السعة اللترية للمحرك لها اقل من 1600 سم3 يتخطى سعرها النصف مليون جنيه ويصل احيانا لمليون جنيه، والأرقام الواردة بمشروع القانون وفقا لهذه الدراسات.