قررت محكمة جنح مستأنف السويس، رفض طلب الإفراج المقدم من المتهمين فى قضية رشوة جمعية إسكان الشباب الوطنى للمرة الثالثة، وقررت استمرار قرار حبسهم 30 يوما.
والمتهمين الصادر قرار بحبسهم هم، "ي.م" نائب رئيس اتحاد الإسكان التعاوني، الذى كان يشغل منصب رئيس جمعية الشباب الوطني سابقا و "ا.غ " رئيس جمعية الشباب الوطني، و"ع. ط" نائب رئيس الجمعية، و" ط. م" أمين الصندوق.
كانت الرقابة الإدارية بالسويس، قد ألقت القبض على نائب رئيس الاتحاد التعاونى للإسكان، لاتهامه بتلقى رشوة مالية من مسئولي جمعية الشباب الوطني.
وأكد مصدر بالنيابة العامة بالسويس، أن التحقيقات بالقضية مازلت مستمرة، ومازالت النيابة تقوم بالتحقيق في المستندات الخاصة بالقضية.
