رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على زيادة المعاشات والمرتبات

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:52 م
رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على زيادة المعاشات والمرتبات مجلس النواب -صورة ارشيفية-
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروعى قانون بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بواقع 15% وبحد أدنى 150 جنيها، والحد الأدنى لإجمالى المعاش 750 جنيها شهريًا.

كما وافق مجلس النواب، في الجلسة اليوم، نهائياً، علي مشروع قانون الحكومة بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثاثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهرياً. 

وشهدت الجلسة العامة، موافقة المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالي الجديد.

ووجه رئيس مجلس النواب، بإحالة التقرير ومناقشات الأعضاء للحكومة لاتخاذ اللازم، ووجه اللجان المختصة بالبرلمان بمتابعة ما يتم فى تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة المقررة غداً الثلاثاء، أخذ الرأى النهائى على مشروع خطة التنمية المستدامة، ومشروعات موازنات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانيت بربط موازنات الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 49 مشروع، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والموازنة التفصيلية لمجلس النواب.

وفى ختام الجلسة العامة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام بالحضور فى الصباح الباكر، لاسيما وأن هناك مشروع قانون يستلزم  الموافقة بأغلبية خاصة، مهدداً بعقد جلسة مسائية بعد الفطار حال عدم توافر النصاب القانونى اللازم فى الجلسة الصباحية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة