أظهرت وثائق جديدة رفعتها وزارة العدل الأمريكية إلى محكمة أن البيت الأبيض يعتزم احتجاز عائلات المهاجرين بدون تفريق أفرادها لكن ذلك قد يؤدى إلى احتجاز الأطفال لفترة تفوق المسموح به سابقا.
وقالت وزارة العدل في الوثائق التي قدمتها الجمعة أن "الحكومة لن تفرق العائلات بل ستحتجز أفرادها معا، خلال انتظار إجراءات الهجرة عندما يتم توقيفها فى موانئ الدخول أو بين تلك الموانئ".
ويأتي ذلك بينما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب جاهدة لتهدئة الغضب الذى أثاره فصل قاصرين عن ذويهم المهاجرين.
وتفرض تسوية قضائية فدرالية في لوس انجليس تعود لعشرات السنين يطلق عليها "اتفاقية فلوريس"، على مسؤولى الهجرة اطلاق سراح قاصرين إذا تم احتجازهم لأكثر من عشرين يوما.
وفي قضية منفصلة، أمر قاض فى سان دييجو الثلاثاء بلم شمل عائلات تم تفريقها خلال 30 يوما، وخلال أسبوعين في حالات تتعلق بأطفال دون سن الخامسة.
والوثائق التي قدمتها وزارة العدل الى القاضي الأمريكى المكلف "اتفاق فلوريس" تلفت إلى ما تراه تضاربا بين الحالتين. وتقول أن الاتفاق الذي يعود لفترة بعيدة "يضع الحكومة امام موقف صعب تضطر فيه لفصل العائلات إذا ما رأت ان عليها توقيف أهال لأسباب متعلقة بالهجرة".
وتقول الوثائق أن "الاحكام تعمل مجتمعة للسماح باعتقال الأهالى مع أطفالهم القاصرين الذين يتم توقيفهم برفقتهم"، مضيفة أن "تعديلا لاتفاق فلوريس مناسب لمعالجة هذه المسألة".
ولم تذكر الوثائق صراحة بأن البيت الابيض سيحتجز العائلات لاكثر من 20 يوما بل "بانتظار" إجراءات الهجرة، التي يمكن أن تستمر لاشهر.
وامام عاصفة من الانتقادات في الداخل الأمريكى والخارج، وقع ترامب الأسبوع الماضى أمرا تنفيذيا لوقف اجراءات فصل العائلات لكنه لم يعلن أى تدابير محددة للعائلات التى فصلت.
ولا يزال نحو الفى طفل مفصولين عن ذويهم، بحسب أرقام رسمية نشرت نهاية الأسبوع الماضي فى أعقاب موجة السخط الدولى على فصل القاصرين عن ذويهم الذين يعتقد انهم عبروا بشكل غير شرعى الحدود الأمريكية المكسيكية.
وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية والشرعية على حد سواء من أهم مواضيع أجندته التي تتركز على الولايات المتحدة.
وكثيرون من الساعين لعبور الحدود الأمريكية المكسيكية، هم من الفقراء المعدمين الفارين من أعمال العنف التى ترتكبها العصابات وهربا من اضطرابات أخرى فى دول أمريكا الوسطى.
