أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، اليوم الخميس، أن إيطاليا لن تقبل أى عروض لا ترضى مطالبها بتغيير نهج الاتحاد الأوروبى بشأن الهجرة غير الشرعية من شمال إفريقيا عبر البحر المتوسط.
وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن تصريح سالفينى يأتى قبل اجتماع غير رسمى دعا إليه رئيس المفوضية الأوروبية لمناقشة أزمة اللجوء، الأحد المقبل، فى بروكسل بمشاركة 8 دول أوروبية قبيل قمة المجلس الأوروبى المزمع عقدها الأسبوع المقبل، حيث أعربت روما عن استيائها من مسودة وثيقة أوروبية حول قوانين اللجوء.
وقال سالفينى فى تصريحات تلفزيونية نقلتها الوكالة، إن "رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى سيتوجه إلى بروكسل، إما سيكون هناك مقترح مفيد يتضمن الدفاع عن اللاجئين وتغيير تلك القوانين، أو سنقول لا" مؤكدا على دعمه الكامل لكونتى فى مناقشة مشروع قانون يعود بالنفع على أمن إيطاليا.
ولفتت الوكالة إلى أن سالفينى كان قد أشار مسبقا إلى أن كونتى قد يوبخ قادة أوروبا خلال اجتماع الأحد المقبل بعد أن شددت مسودة قانون الهجرة الجديد على وقف تنقل المهاجرين داخل دول الاتحاد الأوروبى وإعادتهم إلى الدولة التى وصلوا إليها أولا والتى غالبا ما تكون إيطاليا.
وأضافت الوكالة أن كونتى أبلغ رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك فى روما، أمس الأربعاء، أنه من غير المعقول لإيطاليا أن تضطر لاستقبال المهاجرين بعد تنقلهم نظرا لأنها هى الدولة الأكثر تعرضا لتكون محطة الوصول الأولى لتدفق المهاجرين.
وكتب كونتى عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد أبلغته (توسك) مقدما أننى غير مستعد لمناقشة إعادة المهاجرين بعد تنقلهم داخل أوروبا فى اجتماع بروكسل دون معالجة طوارئ وصول المهاجرين أولا والتى تتصدى لها إيطاليا بشكل منفرد".
وأكد سالفيني، اليوم الخميس، أن روما قد تطالب إعادة التفاوض على مساهمتها المالية فى الاتحاد الأوروبى إذا لم تحصل على استجابة مرضية من التكتل لمعالجة أزمة الهجرة"، موضحا أن إيطاليا "لا يمكنها أن تدفع 6 مليارات يورو سنويا للاتحاد الأوروبى وتحصل فى المقابل على وكزة فى العين".
وأبدى سالفينى تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مرضى بالنسبة لإيطاليا فيما يخص قضية الهجرة.. موضحا أن الجميع يتفق على مدى أهمية حماية حدوده الخارجية.
