فرضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية غرامة مقدارها ما يعادل 6.6 مليون دولار أمريكى على شركة أبل، وذلك بعد رفضها تقديم إصلاحات مجانية لهواتف أيفون وأجهزة الأيباد التى سبق أن حصلت على خدمات من قبل متاجر غير تابعة للشركة، وذلك ضمن النزاع العالمى بين الشركات والمستهلكين حول حقوق الإصلاح، حيث جاء هذا الحكم بعد نجاح المنظمين الأستراليين ACCC فى رفع دعوى قضائية ضد شركة أبل فيما يتعلق بممارساتها المناهضة للمستهلكين.
ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، فزعمت الدعوى أن شركة أبل استخدمت تحديثا لنظامها التشغيل iOS يقوم عن عمد بتعطيل المئات من أجهزة هواتف أيفون، حيث تظهر رسالة تشير إلى خطأ “Error 53” على الأجهزة التى تم إصلاحها عبر متاجر إصلاح غير تابعة للشركة، وعند الذهاب إلى متاجر أبل الرسمية، رفضت فك قفل الأجهزة التى تعرض هذه الرسالة، وأخبرت المستهلكين أنها لن تقدم إصلاحات مجانية للأجهزة التى أصبحت غير صالحة للعمل بسبب الخلل.
وكشف التقرير أن شركة أبل أخبرت ما لا يقل عن 275 عميل من المستهلكين الأستراليين الذين تأثروا بالخطأ 53 بأنهم غير مؤهلين للحصول على تعويض لأن أجهزتهم قد تم إصلاحها فى متاجر غير تابعة للشركة، الأمر الذى أدى لإبطال الضمان، وتم إخبار العملاء بذلك فى الفترة ما بين شهر فبراير 2015 وفبراير2016.
أما لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية التى رفعت دعوى قضائية ضد الشركة، فترى أنه يحق للعملاء الإصلاح أو الاستبدال، وأحيانًا استرداد الأموال إذا كان المنتج معيوبا، فيما رأى بعض العملاء أن الخلل Error 53 يعتبر جزء من الجهد العام لمنع المستخدمين من الذهاب إلى متاجر غير تابعة للشركة المصنعة لهواتف آيفون لإجراء الإصلاحات.
وتواصلت شركة أبل مع 5000 عميل تأثروا بالخطأ Error 53 لتعويضهم بعد أن تم إخطارها بالتحقيق الذى أجرته الهيئة التنظيمية الأسترالية، كما وافقت الشركة أيضا على تحسين تدريب الموظفين، بالإضافة إلى تعزيز نظمها الداخلية وإجراءاتها للتأكد من امتثالها لقوانين المستهلكين الأسترالية، والتزمت آبل أيضًا بموجب هذه الاتفاقية بتوفير أجهزة بديلة جديدة، وليس فقط أجهزة تم تجديدها، إذا كان هناك خلل فى المنتج.
