يبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الاثنين، فى جنيف أعمال دورته العادية رقم 38، والتى تستمر حتى 6 يوليو القادم.
ويفتتح زيد رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الإنسان أعمال المجلس لإطلاعه على حالة حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم وعلى أنشطة مكتبه وستكون هذه هى الدورة الأخيرة للمفوض السامى قبل انتهاء ولايته فى أغسطس القادم 2018.
ويدرس المجلس، خلال الدورة التى تستغرق ثلاثة أسابيع، أكثر من 100 تقرير حول مجموعة واسعة من القضايا التى قدمها 24 من الخبراء والمجموعات المعنية بحقوق الإنسان بما فى ذلك التقرير المتعلق بعودة المهاجرين وإعادة إدماجهم من قبل المقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين، والتقرير المتعلق بالدور الحاسم للمجالس القضائية فى ضمان استقلال القضاء من قبل المقرر الخاص المعنى باستقلال القضاة والمحامين، وكذلك التقرير المتعلق بالحماية من العنف والتمييز القائم على التوجه الجنسى والهوية الجنسانية من قبل الخبير المستقل المعنى بهذا الموضوع، إضافة إلى التقرير المتعلق بتأثير صندوق النقد الدولى على الحماية الاجتماعية من قبل المقرر الخاص المعنى بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.
ويستمع المجلس -لأول مرة- من المقرر الخاص المعنى بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام، وهى أحدث ولاية للمجلس تم إنشاؤها فى يونيو 2017، كما سيعقد حوارات تفاعلية مع المقررين الخاصين بشأن الحق فى حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات والحق فى حرية التعبير والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا والحق فى الصحة والحق فى التعليم والعنصرية والتمييز العنصرى والإتجار بالأشخاص، وبالإضافة إلى ذلك سوف يستمع إلى الخبير المستقل المعنى بحقوق الإنسان والتضامن الدولى والفريق العامل المعنى بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية ومنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ويناقش المجلس، فى الدورة الجديدة حالة حقوق الإنسان فى سوريا مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والتى ستقدم تقريرا شاملا عن الوضع فى الغوطة الشرقية كما طلب المجلس خلال المناقشة العاجلة التى عقدت فى 5 مارس 2018.
أما بشأن ميانمار، فسيستمع المجلس إلى تحديث المفوض السامى بشأن حالة حقوق الإنسان لمسلمى الروهينجا وغيرهم من الأقليات إضافة إلى تحديث المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى ميانمار.
ويتناول المجلس الحالة فى بوروندى أثناء المناقشة مع لجنة التحقيق.. وسيستمع إلى إحاطة شفهية يقدمها المفوض السامى بشأن مهمة مكتبه إلى بوروندى من أجل دعم الدولة الإفريقية فى تحسين المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وعلاوة على ذلك سيدرس المجلس حالات حقوق الإنسان فى بيلاروسيا وإريتريا من خلال الحوارات التفاعلية مع المكلفين بالولايات المعنية.
وسيلقى خلال الدورة بوريس جونسون وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، ورئيس سلوفينيا بوروت باهور كلمات حول الموضوعات المطروحة فى الدورة، كذلك كارين كنيسل الوزير الاتحادى لأوروبا التكامل ووزيرة الشؤون الخارجية فى جمهورية النمسا.
ومن بين القضايا التى ينتظر أن تظهر بقوة فى الدورة الجديدة قضية المساواة بين الجنسين والعنف والتمييز ضد المرأة.
وسيستمع المجلس إلى المقرر الخاص المعنى بالعنف ضد المرأة والفريق العامل المعنى بمسألة التمييز ضد المرأة فى القانون والممارسة كما سيتم مناقشة تقرير المفوض السامى حول إشراك الرجال والفتيان فى تحقيق المساواة بين الجنسين كوسيلة للقضاء على العنف ضد المرأة.
ويحتفل المجلس خلال الدورة الجديدة بالذكرى السنوية العشرين للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلى من خلال عقد حلقة نقاش بشأن حقوق الإنسان للمشردين داخليا وكذلك مناقشة التقدم المحرز فى تنفيذه مع المقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان للمشردين داخليا.
ويقدم المفوض السامى عن حالة حقوق الإنسان فى جمهورية الكونغو الديمقراطية حديثا شفهيا أمام المجلس فى دورته الجديدة، وعرضا للنتائج التى توصل إليها فريق الخبراء الدوليين بشأن الحالة فى منطقة كاساى.
كما يعقد المجلس مناقشة سنوية بشأن التعاون التقنى ستركز على تعزيز بناء القدرات والتعاون للمساهمة فى التنفيذ الفعال والشامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 إضافة إلى تحديث شفهى من الخبير المستقل المعنى بالحالة فى جمهورية أفريقيا الوسطى كما سيناقش المجلس المساعدة التقنية وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان فى هايتى وأوكرانيا وبوروندى وجورجيا.
