أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن معارضتها لرصد موازنة استثمارية كبيرة لمنطقة اليورو، وهو التدبير الذى يشكل إحدى النقاط الرئيسية التى عرضها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حول إصلاح منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز قالت ميركل للتلفزيون الألمانى اليوم الاثنين، "أنا لا أقول إنه لن يحصل على شيء مما يريد"، لكن ماكرون تقدم باقتراحات "يعلم منذ زمن أننى لا أراها مناسبة".
وأصرت ميركل بالتحديد على طرحها "استثمار 1 أو 2 % من إجمالى الناتج المحلى فى منطقة اليورو"، أى ما يوازى مئات مليارات اليورو.
والأسبوع الماضى أعلنت ميركل فى مقابلة، القبول بموازنة "تقتصر" على عشرات المليارات لا سيما وأن ألمانيا تخشى تشارك الديون مع الدول الأعضاء فى منطقة اليورو.
وتسعى فرنسا وألمانيا إلى الانتهاء من وضع المقترحات المشتركة لإصلاح منطقة اليورو خلال اجتماع وزارى فرنسى-ألمانى سيعقد فى 19 يونيو، قبل قمة للاتحاد الأوروبى ستعقد فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى.
وأعلن مصدر حكومى فرنسى أمس الأحد لوكالة الأنباء الفرنسية، إن باريس وبرلين "مصممتان" على التوصل سريعا إلى تسوية لإصلاح منطقة اليورو، وذلك بعد محادثات ماراثونية بين وزيرى مالية البلدين.
وشددت ميركل مجددا على ضرورة وضع سياسة مشتركة للجوء وتقاسم أعباء المهاجرين والاتعاظ من دروس أزمة 2015، وهو ما يرفضه العديد من الدول الأوروبية وبخاصة دول أوروبا الشرقية التى لا تريد استقبال طالبى لجوء.
وقالت ميركل "إذا أردنا التحرك جماعيا يجب أن نتفق على معيار موحد للجوء، وإذا أردنا تعزيز حرية الحركة علينا أن نتوصل إلى نظام حقيقى لحراسة الحدود الأوروبية".
وتابعت ميركل إن هذه الإصلاحات ضرورية "حتى وإن لم يرق ذلك للبعض ممن لديهم حدود مع دول خارج الاتحاد الأوروبى".
وختمت ميركل "سأدعم (هذه الإصلاحات) بكل ما أوتيت من قوة وإلا فإن أوروبا ستكون مهددة".
